حدّد قانون الإيجار القديم، الصادر رسميًا أمس الإثنين، معايير تحديد الأماكن المتميزة والمتوسطة لوحدات الإيجار القديم، والتي بناءً عليها سيتم تحديد القيمة الإيجارية الشهرية.

وجاء ذلك وفقًا لنص المادة (3)، التي حدّدت 5 معايير تستند إليها لجان الحصر في تقسيم المناطق.

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجّرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق: متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

* الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

* مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

* المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، من مياه، وكهرباء، وغاز، وتليفونات، وغيرها من المرافق.

* شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مدّ مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.