دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبدأ مرحلة جديدة فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تشمل رفع القيم الإيجارية تدريجيًا وإنهاء العقود بعد مدد محددة.
أهم ما يجب أن يعرفه المستأجرون والملاك:
مدة العقود فى القانون الجديد:
• تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. • تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات. • يُسمح بالتراضى على الإنهاء المبكر بين الطرفين.
القيمة الإيجارية الجديدة (ابتداءً من نوفمبر):
بحسب تصنيف المنطقة:
• المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. • المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. • الشعبية (الاقتصادية): 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
خلال الفترة الانتقالية من سبتمبر إلى نوفمبر:
جميع المستأجرين يدفعون 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء اللجان من الحصر.
كيف تُحدد القيمة الجديدة؟
• المحافظون يشكلون لجان محلية خلال أيام لتقسيم المناطق إلى: • متميزة • متوسطة • اقتصادية • بناءً على: 1. موقع العقار ومستوى البناء. 2. المرافق والخدمات. 3. القيمة الإيجارية بالعقار المجاور.
تنتهى أعمال اللجان خلال 3 أشهر، ويجوز مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
الزيادة السنوية للإيجارات:
• يتم رفع الإيجار بنسبة 15٪ كل سنة من بداية تطبيق التسعيرة الجديدة.
حالات إنهاء العقد قبل المدة:
• إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر. • إذا امتلك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض. • في هذه الحالات، يحق للمالك طلب الطرد فورًا بأمر من قاضي الأمور الوقتية.
حلول بديلة للمستأجرين:
• يحق للمستأجر طلب وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية. • يُراعى في الأولوية المنطقة السكنية الحالية وعدد سنوات الإقامة.
القوانين الملغاة بعد 7 سنوات من التنفيذ:
• القانون رقم 49 لسنة 1977 • القانون رقم 136 لسنة 1981 • القانون رقم 6 لسنة 1997 • وأي أحكام تخالف القانون الجديد.
متى يبدأ التنفيذ؟
• بدءًا من 5 أغسطس 2025، واليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، يُعد ساريًا بكامل بنوده.