ماذا ننتظر بعد تصديق الرئيس على الإيجار القديم؟.. لميس الحديدي تعلق

مصدر الصورة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره وأثار جدلًا واسعًا.

ونشرت الحديدي عبر حسابها على "فيسبوك" منشورًا تساءلت فيه: "ماذا ننتظر بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم؟"، مشيرة إلى الخطوات المنتظرة بعد دخوله حيز التنفيذ.

وأوضحت أن التصديق على مشروع القانون سيتبعه:

١- تشكيل لجان حصر العقارات السكنية وتقسيمها إلى متميز، متوسط، واقتصادي.. تعمل اللجان لمدة ٣ أشهر، ويمكن مد عملها إلى ٦ أشهر.

٢- صدور اللائحة التنفيذية التي ننتظر أن تفسر الكثير في تطبيق المواد، وبخاصة ما يتعلق بالشقق المغلقة، ومن هم على سفر مثلًا.

٣- كل الوحدات السكنية، ومن أول أغسطس (الأجرة الشهرية التالية للعمل بالقانون)، تسدد قيمة الإيجار ٢٥٠ جنيهًا (تحت الحساب) حتى تنهي اللجنة أعمالها.

٤- في نهاية أعمال اللجنة، يدفع أصحاب الوحدات المتميزة عشرين ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى ألف جنيه، وأصحاب الوحدات في المناطق الاقتصادية والمتوسطة عشرة أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى ٤٠٠ جنيه للمتوسط، و٢٥٠ جنيهًا للاقتصادي. (يتم تسديد الفروق مع ٢٥٠ جنيهًا حينها).

٥- الوحدات غير السكنية (صيدليات، عيادات، مكاتب، إلخ) تسدد فورًا (من الشهر التالي لنشر القانون) خمسة أضعاف الأجرة الحالية، وزيادة ١٥٪؜ سنويًا.

٦- يتم إخلاء الوحدات المغلقة فورًا (عن طريق القضاء) إذا ثبت أنها مغلقة لمدة سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أن لدى الشاغل وحدة أخرى للغرض ذاته (اللائحة التنفيذية مهمة في هذه النقطة).

٧- هذا القانون يقضي بتحرير العلاقة بعد ٧ سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، وستكون هناك منصة للتقديم لمن يريد الحصول على وحدة سكنية أخرى من وحدات الحكومة طبقًا لالتزامها.

ومع نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تنص المادة الثانية مكرر المضافة للقانون، على أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار. وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ووافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مطلع شهر يوليو الماضي، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.

وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.