الإخلاء إجباري وغير قابل للطعن.. كيف تستعيد وحدتك السكنية بعد نهاية عق

مصدر الصورة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية اعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر المقبل على أن يدفع المستأجر 250 جنيها بشكل مؤقت، لحين انتهاء عمل لجان حصر المناطق وتصنيفها، على أن يسدد باقي المستحق الذي سيتحدد بناء على تحديد وتصنيف المنطقة بعد ذلك بأثر رجعي.

آلية خروج المستأجرين

وقال الدكتور محمد الجندي المحامي، إن المدة المُحددة لخروج المستأجرين من الوحدات السكنية والتجارية باتت إجبارية منذ اليوم الأول لتطبيق القانون، لافتًا إلى انتهاء العقود السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن خروج المستأجرين من الوحدات سيكون بأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية أو من أمام القضاء المستعجل، موضحًا أن القرار الذي سيصدر غير قابل للطعن عليه ويُنفذ فور صدوره.

أشار الجندي إلى أن طلب خروج المستأجر من الوحدة يكون بطلب من المالك الأصلي أو أي من ورثته، ولا يُقبل أي إشكال لوقف تنفيذ خروج المستأجر من الوحدة السكنية أو التجارية بعد المدة المحددة.

من جانبه قال المحامي عمرو عبدالسلام، إن مالك الوحدة المستأجرة عليه أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية عقب انتهاء مدة الإيجار المُحددة والتي سيجري بدء العمل بها من الغد، وذلك لاستصدار أمر بخروج المستأجر من الوحدة.

طلب الالتزام بالتعهدات الخاصة بتوفير بديل يستوعب جميع المستأجرين الحاليين بعد انتهاء مدة الـ 5 - 7 سنوات، على أن تتناسب الوحدات مع دخل المستأجرين وقت توفيرها.

تابع عبدالسلام، أن المستأجر سيدفع في الشهر التالي لبدء سريان القانون نحو 250 جنيها مؤقتًا وذلك لحين انتهاء عمل لجان التصنيف.

أضاف لـ "مصراوي" أن هناك زيادة سنوية منتظمة سيتم تطبيقها بنسبة 15% سنويًا تُطبق على القيمة الجديدة سواء السكنية أو غير السكنية وطوال فترة الانتقال 5 أو 7 سنوات.

موعد إخلاء وحدات

وقالت مصادر برلمانية مطلعة، إن قانون الإيجار القديم، سيطبق فورًا، وذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق عليه.

وأكدت المصادر، في تصريح لـ "مصراوي"،أن جميع مستأجري الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية، سيدفعون 250 جنيهًا قيمة الأجرة، خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وبعد انتهاء اللجان المختصة بتحديد قيمة الأجرة الفعلية حسب الموقع يتم تحصيل الأجرة بالقيمة الجديدة بداية من شهر ديسمبر.

وأوضحت المصادر، أنه وفقًا للقانون سيتم إخلاء الوحدات الإدارية والتجارية في مارس 2030، وبالنسبة للوحدات السكنية سيتم الإخلاء في 2032 بعد انقضاء مدة الـ7 سنوات، مؤكدة أن الحكومة تعهدت بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين من مستأجري الإيجار القديم.