هل عدم نشر مشروع قانون "الإيجار القديم" يُهدده بعدم الدستورية؟.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رأي قانوني.. هل عدم نشر مشروع قانون "الإيجار القديم" يُهدده بعدم الدستورية؟"، استعرض خلاله كيف يُشكل نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية وسيلة مهمة في دولة القانون بغية اطلاع جمهور المواطنين من جهة على عمل السلطات الدستورية، وكشرط من جهة أخرى لسريان المهل للطعن بالقوانين وسائر النصوص الإدارية "مراسيم تنظيمية أو فردية، قرارات" أمام المراجع المختصة، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية يترتب عليه عدم دستورية القانون؟ أم يقتصر أثر ذلك على عدم مسائلة المخاطبين بالقانون.

ومن لحظة لأخرى، تخرج التصريحات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم حول السيناريوهات المرتقبة، حيث أن هناك سيناريوهين لقانون "الإيجار القديم" حال عدم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بعد أن أقره مجلس النواب مؤخراً وسط خلافات بشأنه بين ملاك ومستأجري الوحدات السكنية، الأمر الذى يجعل التساؤلات تدور وجوداً وعدماً حول القانون، ويستمر اللغط من حوله، وذلك مع اقتراب انتهاء موعد الـ30 يوماً من الموافقة النهائية على القانون من قبل مجلس النواب .

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الرأي القانون حول التصديق على مشروع قانون "الإيجار القديم" من عدمه، والإجابة على حزمة من الأسئلة حول عدم نشر مشروع قانون الايجارات ومشروع قانون الاجراءت في الجريدة الرسمية ومرور 15 يوم من تاريخ إصدارها "بعدم الاعتراض الصريح من رئيس الجمهورية" هل يصيبها بعدم الدستورية؟

وإليكم التفاصيل كاملة:

سيناريوهين لفك الطلاسم.. رأي قانوني.. هل عدم نشر مشروع قانون "الإيجار القديم" يُهدده بعدم الدستورية؟.. النشر شرط للدخول في حيز التنفيذ وإلا أصابها بعدم الدستورية.. وحكم الدستورية الشهير عام 2012 ببطلان "قرار لمحافظ المنوفية" أكبر دليل

مصدر الصورة