توقعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجارى 2025/2026، أن يشهد قطاع تجارة التجزئة نموا بمتوسط 5% على مدار الأعوام الأربعة القادمة، مدفوعا بعدة عوامل رئيسية أبرزها التركيبة السكانية الشابة، والتوسع الحضرى المتسارع، إلى جانب التحول المتزايد نحو التجارة الإلكترونية.
وأكدت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب، الشيوخ) أن قطاع تجارة التجزئة يُعد من أكبر القطاعات استيعابا للعمالة، حيث يسهم بحوالى 10% من إجمالى فرص العمل فى الأنشطة الاقتصادية، مما يجعله من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى والتشغيل فى مصر.
كما أشارت خطة التنمية، إلى أن اعتماد المستهلكين المتزايد على القنوات الرقمية ومنصات البيع الإلكترونى ساهم فى إعادة تشكيل المشهد التجارى، بما يتماشى مع التغيرات العالمية، ويُعزز من تنافسية السوق المصري.
ويأتى هذا النمو فى ظل صعود مصر فى المؤشرات الدولية المتعلقة بمناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، حيث عززت الدولة من مكانتها كمركز إقليمى واعد للأنشطة التجارية والاستهلاكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.