عقد دائرم بأثر رجعي.. وزير العمل يكشف مفاجأة بشأن عقود العمل في القانو

منذ

مصدر الصورة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تستعد لتنفيذ حملات تفتيش مكثفة لتنظيم أوضاع العمالة غير الرسمية، وعلى رأسها العاملون بمحطات الوقود، ممن لا يملكون عقود عمل أو تأمينات اجتماعية أو مرتبات ثابتة، ويعتمدون فقط على الإكراميات.

وقال الوزير، في تصريحات صفحية، إن العامل الذي يؤدي وظيفة يجب أن يتمتع بالحماية القانونية الكاملة، موضحًا أن الوزارة ستتعامل مع كل قطاع على حدة لتنظيم أوضاعه، مضيفًا: "عمال محطات الوقود سيكونون من أولوياتنا خلال الفترة المقبلة".

وأشار "جبران"، إلى أن المرحلة التالية من جهود الوزارة ستركز على تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، قائلًا: "من أولوياتي ألا يوجد عامل أجنبي على أرض مصر دون تصريح عمل".

ولفت إلى تزايد العمالة غير الرسمية في المنازل والسوبر ماركت والمطاعم، وهو ما يتطلب حصرها وإدخالها تحت مظلة الحماية القانونية.

وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء تطبيقه في الأول من سبتمبر المقبل، أوضح الوزير، أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، حيث يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد لكل عامل، وفي حال رصد عامل دون عقد خلال حملات التفتيش، يُعتبر عقده دائمًا بأثر رجعي ويلتزم صاحب العمل بتوقيع العقد عن كامل فترة عمله.

وشدد وزير العمل على أن العقد، وفقًا للقانون الجديد، يكفل للعامل ثلاثة حقوق أساسية لا تقبل التنازل: التأمين الطبي، التأمينات الاجتماعية، الأجر العادل.

وأكد: "القانون الجديد سيُطبق بكل قوة.. نحن لا نصطاد أحدًا، ولكن ضمان حقوق العمال أولوية لا تهاون فيها".

"الرعاية الصحية": خدمات الغسيل الكلوي بأسوان متوفرة بـ6 مستشفيات

وزير العمل: اللغة الأجنبية أصبحت شرطًا أساسيًا للعمل بالخارج

حملة "100 يوم صحة".. الصحة: 14.5 مليون خدمة طبية مجانية في 9 أيام