نتائج التحقيقات في واقعة نصب منصة "VSA" على مواطنين

مصدر الصورة

تباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، التحقيقات في عدد من البلاغات المقدمة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى "VSA" تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.

وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط 23 شخصًا بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، تم استخدامها في تلقي أموال المجني عليهم. كما أنشأ المتهمون حسابات إلكترونية على مواقع مختلفة بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب مزيد من الضحايا.

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، والذين بلغ عددهم حتى الآن 57 مواطنًا، بإجمالي مبالغ مالية تصل إلى نحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا يقوم على إيهام الضحايا بإمكانية استثمار أموالهم عبر الاشتراك في تطبيق المنصة وأداء بعض المهام الوهمية، ثم يعيد المتهمون جزءًا من تلك الأموال إلى المجني عليهم على سبيل "الأرباح" لكسب ثقتهم وتحفيزهم على ضخ مبالغ مالية أكبر، فضلًا عن تشجيعهم على دعوة آخرين للانضمام مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات.

وتبين أن حقيقة ما جرى هو تنفيذ نموذج لـ"التسويق الشبكي الاحتيالي"، يعتمد على تدفق أموال المشتركين الجدد لدفع أرباح المتقدمين، وصولًا إلى الاستيلاء الكامل على الأموال.

وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هدفها الحقيقي هو الاستيلاء على أموالهم. كما أشارت إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين عبر منصة مماثلة تُدعى "FBC" اتبعت نفس النهج الاحتيالي.