أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع محطة الضبعة النووية يحمل أهمية استراتيجية لمصر، مشيرًا إلى أن مشاركة العمالة المصرية بنسبة 80% في التنفيذ يعزز من اكتساب الخبرات للشركات المحلية.
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، أوضح الحمصاني، أن هذا المشروع، الذي طالما حلم به المصريون منذ منتصف القرن الماضي، يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز القدرات التقنية في مجال الطاقة.
أشار متحدث الوزراء، إلى أن المحطة ستساهم في تدريب كوادر جديدة وتوفير فوائد اقتصادية وبيئية، لافتًا إلى أن ذروة استهلاك الكهرباء في الشبكة القومية بلغت 38 ألف ميجاوات هذا الصيف.
وأضاف أن المحطة، التي ستولد 4800 ميجاوات عند اكتمالها، ستعزز المزيج الطاقي إلى جانب مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والسد العالي.
وتابع الحمصاني أن الهدف الوطني يتمثل في رفع حصة الطاقة النظيفة إلى 42% من الإجمالي بحلول 2030، مشيرًا إلى أن مشروع الضبعة يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الطموح.
وأكد أن التنفيذ يسير وفق خطة زمنية دقيقة، حيث من المقرر أن يدخل أول مفاعل الخدمة في النصف الثاني من 2028، بينما ستكتمل جميع المفاعلات الأربعة بحلول 2029.
وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الروسي، الذي بدأ منذ سنوات، يسير بناءً على جدول زمني تمت مراجعته مؤخرًا أمام رئيس الوزراء، مع مشاركة مسئولي الشركة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن العمليات تتقدم تدريجيًا دون أي تأخير أو تسارع، مما يضمن استكمال المشروع في الإطار الزمني المحدد.