- الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة أدبى: أحلم بدراسة الأدب الإنجليزى (فيديو)
- الحرب على غزة.. مجزرة جديدة بقصف ليلي والمعاناة تتفاقم تحت وطأة المجاعة
- نشرة التوك شو| قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي.. و"الزرا
- أحمد وليد الخامس على الثانوية علمى رياضة: هدفى الالتحاق بكلية الهندسة (فيديو)
- خالد سليم يحيى حفلا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى فى الإسكندرية
- حرب غزة: حلفاء إسرائيل يتحدثون عن زيادة أدلة "جرائم الحرب" في القطاع
- نواب جمهوريون يطالبون بتسمية دار الأوبرا التابعة لمركز كينيدي باسم ميلانيا ترامب
- وزارة العدل الأمريكية تُقيل مدعية عامة حلت محل ألينا حبة محامية ترامب
- فرص شغل حقيقية.. وظائف برواتب مجزية تصل لـ9 آلاف جنيه شهريًا
- بعد نظر أولى الجلسات.. نظر محاكمة 8 متهمين بخلية داعش الدرب الأحمر
- ترامب يتهم أوباما بـ"الخيانة ومحاولة قيادة انقلاب".. ومكتب الأخير يرد
- مسؤول أميركي: ويتكوف سيتوجه إلى أوروبا لعقد محادثات حول غزة
- فيديو.. أوكرانيا تفقد أولى مقاتلات "ميراج 200" في حادث تحطم
- وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران
- مجزرة في تل الهوى بغزة وقصف كثيف على دير البلح
- أكثر من 100 منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة
- إلغاء استقلالية مؤسستين لمكافحة الفساد يشعل احتجاجات في كييف
- القانون يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة الحق فى مباشرة الحقوق السياسية
حقوق الإنسان فى قلب التنمية.. دليل جديد لدمج الحقوق بالمشروعات القومية
تولي خطة التنمية متوسطة المدى (2025-2026/ 2028-2029) أولوية واضحة لدمج حقوق الإنسان في مختلف جوانب الاستثمار العام، وذلك تنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما المحورين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب حقوق المرأة، والطفل، وذوي الهمم، والشباب، وكبار السن.
وفي هذا الإطار، أعدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دليلا عمليا لتطبيق الاستراتيجية، بهدف تحويل المبادئ إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، من خلال نهج تشاركي يجمع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة.
ويحتوي هذا الدليل على معايير قابلة للقياس الكمي تساعد على:
توجيه الإنفاق العام بكفاءة نحو تحقيق التنمية المتوازنة. متابعة وتقييم أثر المشروعات الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة. ضمان اتساق المشروعات مع مستهدفات حقوق الإنسان.
وأكدت الخطة لجميع جهات الإسناد أن تضمين معايير حقوق الإنسان لم يعد خيار، بل شرط أساسي لقبول وتمويل أي مشروع استثماري، وذل بهدف التأكد من أن كل مشروع يخدم بوضوح أهداف التنمية المستدامة، ويحترم كرامة المواطن وحقوقه.
المصدر:
اليوم السابع
