سؤال برلماني لوزير الزراعة بشأن ضعف منظومة تسويق المحاصيل الزراعية

مصدر الصورة

تقدم السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، حول ضعف منظومة تسويق المحاصيل الزراعية وغياب آلية التسعير العادل للفلاحين.

وأشار النائب إلى معاناة الفلاحين والمزارعين في مختلف المحافظات من ضعف منظومة تسويق المحاصيل الزراعية، وغياب آلية واضحة ومُلزِمة لتحديد أسعار عادلة تُراعي تكاليف الزراعة المتزايدة، وتضمن هامش ربح مناسب يُحفِّز على استمرار الإنتاج.

وقال شمس الدين: إن ذلك الأمر أدى إلى تكدس بعض المحاصيل لدى المزارعين وعدم وجود جهات تتسلمها بالسعر العادل، واستغلال التجار والوسطاء للفلاحين في ظل غياب دور الحكومة في الشراء المباشر أو دعم التسويق وعزوف بعض الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل المهمة؛ بسبب خسائر سابقة، إضافةً إلى غياب التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والتجارة في التخطيط والشراء والتسويق.

وطالب النائب الحكومةَ بالإسراع في اتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ في مقدمتها وضع تسعيرة استرشادية مُلزمة للمحاصيل الرئيسية تُعلن قبل بداية الموسم الزراعي، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في تسويق المحاصيل وتوفير قنوات شراء مباشرة من الفلاحين، مع قيام وزارة التموين بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين بالسعر العادل، لتكوين مخزون استراتيجي ودعم الفلاحين من خلال توفير مراكز تجميع وتخزين مبرد في المناطق الزراعية والتنسيق بين الوزارات المعنية لإطلاق منظومة تسويق متكاملة للفلاح تضمن الاستقرار الزراعي والغذائي، مشيرًا إلى اتخاذ هذه الإجراءات سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الأساسية والاستراتيجية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وطالب النائب شمس الدين الحكومةَ بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمعاناة الفلاحين من عدم توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية ووجودها خارج الجمعيات بأضعاف الثمن، مؤكدًا ضرورة مواجهة احتكار الأسمدة وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وغير مبررة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل مَن يرتكبون المخالفات في رفع أسعار الأسمدة.