النائب حازم الجندي: مشروع قانون المناطق المركزية فرصة لتحويل مصر لمركز مالى إقليمى

مصدر الصورة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال ، الذي ناقشه رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، يمثل نقلة نوعية حقيقية في جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشددا على أن القانون الجديد يحمل في مضمونه رؤية طموحة تستهدف تحويل مصر إلى مركز مالي وتجاري إقليمي قادر على منافسة المراكز الدولية الكبرى في هذا المجال.

وأوضح "الجندي"، أن إقرار هذا القانون سيتيح لأول مرة إطارا قانونيا متطورا ومخصصا ينظم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، على غرار التجارب الناجحة عالميا مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر للمال، مشيرا إلى أن وجود مثل هذه المناطق في مصر من شأنه استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية، والشركات متعددة الجنسيات، وشركات الخدمات المصرفية والاستثمارية، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يرسخ بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية من خلال منح حزمة من التيسيرات والحوافز الاستثمارية والإجرائية، مثل الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، وإجراءات تسجيل الشركات، فضلا عن تهيئة بيئة تنظيمية مرنة وجاذبة تعتمد على أفضل المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين.

وأشار "الجندي"، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التشريعية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن القانون الجديد يأتي استكمالا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، متوقعا أن يسهم تطبيق القانون في تحسين ترتيب مصر بمؤشرات التنافسية الدولية، وتعزيز سمعتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

وأكد النائب حازم الجندي، أن إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال لا يسهم فقط في جذب الاستثمارات، بل يدعم أيضا خطة الدولة في توفير فرص عمل نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والاستشارات، والمحاماة، والإدارة، وهي مجالات تحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة، وتوفر فرص دخل مرتفعة للشباب المصري، مشددا على أن مصر لديها مقومات حقيقية للنجاح في هذا الملف، سواء من حيث الموقع الجغرافي المتميز أو البنية التحتية الحديثة، وهو ما يجعل مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال خطوة استراتيجية تستحق الدعم والمتابعة من جانب كافة مؤسسات الدولة والمجتمع.