إلغاء الحبس.. كيف يدعم قانون العمل الجديد بيئة الاستثمار ويزيل العقبات

منذ

مصدر الصورة

قال محمد جبران، وزير العمل، إن تطبيق قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الاستقرار الاستثماري داخل مصر، مشددًا على أن القانون لا يُعد فقط إطارًا تنظيميًا للعمالة، بل هو عامل مباشر في جذب وتشجيع الاستثمار، من خلال ضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة.

وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن القانون الجديد تم تصميمه بما يحقق المرونة في التطبيق ويأخذ في الاعتبار شكاوى واستفسارات أصحاب الأعمال، مضيفًا: "نحن لا نتعامل مع الاستثمار على أنه مجرد شعار، وإنما نقوم بخطوات عملية لدعمه، منها إعادة النظر في بعض المواد وإيجاد حلول مبتكرة لتيسير تنفيذها".

وأشار وزير العمل، إلى أن بعض أصحاب الأعمال اشتكوا سابقًا من تقديرات مفتشي العمل، خاصة فيما يخص التفتيش على المنشآت، مؤكدًا أن الوزارة استجابت لذلك بإطلاق مبادرة جديدة تعتمد على ترخيص شركات خاصة تقوم بمهام التفتيش بشكل مستقل.

وقال جبران": "خرجنا خارج الصندوق، وقررنا إتاحة الفرصة لشركات تفتيش معتمدة من وزارة العمل، تمنح شهادات تؤكد التزام المنشآت بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ويكون اللجوء إليها اختياريًا".

وأضاف الوزير، أن أحد أهم البنود التي تضمنها القانون الجديد هو إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال في حالة المخالفات، واستبدالها بغرامات مالية كبيرة، وهو ما وصفه بالخطوة المهمة التي تساهم في طمأنة مجتمع الأعمال وتدعم استقرارهم.

وأكد وزير العمل، أن الهدف الأساسي من القانون ليس فقط توفير مزايا لأصحاب الأعمال أو العمال، بل ضمان التطبيق الفعلي للضوابط والمعايير، لافتًا إلى أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل تنفيذ حملات تفتيش منتظمة ومكثفة على مستوى الجمهورية، تستهدف محاور محددة كل شهر مثل الحد الأدنى للأجور، أو إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد الوزير، أن حملات التفتيش ستكون شاملة ومتنوعة، بهدف خلق حالة من الالتزام المجتمعي، وتعزيز ثقافة الامتثال للقانون، بما يخدم الصالح العام ويدفع بعجلة التنمية والاستثمار في البلاد.

توضيح من وزير العمل بشأن ضحايا ومصابي الحوادث من العمالة غير المنتظمة