بعد عقود من الجدل والمعاناة، جاء قانون الإيجارات القديمة المعدل ليضع حدًا لعلاقةإيجارية ظلت معلقة بين المالك والمستأجر لعشرات السنين، حيث يفتح القانون الجديد الباب أمام تصحيح الأوضاع، وتحقيق توازن طال انتظاره بين الطرفين.
فمن جهة، يمنح المستأجرين حماية قانونية لفترة انتقالية واضحة، ويضمن لهم حق الحصول على سكن بديل بشروط ميسرة، ومن جهة أخرى، يُعيد للمالك حقه فى الانتفاع الحقيقى بممتلكاته، ويضع نهاية لعقودإيجار تعود إلى الأربعينيات والخمسينيات بقيم لا تتجاوز بضعة جنيهات.
يسرى القانون على: *الوحدات المؤجرة للسكن • الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (كالمحلات) إذا كان المستأجر شخصًا طبيعيًا.
بشرط أن تكون هذه العقود مبرمة بموجب القانونين:
* رقم 49 لسنة 1977
• رقم 136 لسنة 1981 ولا ينطبق على العقود التى أُبرمت بعد عام 1996 أو الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996 (القانون الجديد).
2. متى تنتهى العقود القديمة؟ * الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تطبيق القانون. • الوحدات غير السكنية (تجارية/إدارية): بعد 5 سنوات.
ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
تشكل كل محافظة لجان لتقسيم المناطق إلى:
* متميزة
• متوسطة
• اقتصادية
وذلك بناءً على الموقع، والخدمات، والمرافق، وأسعار العقارات. وتنجز عملها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة).
* المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، وأقل حد 1000 جنيه شهريًا. • المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. • الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيها.
ولحين انتهاء عمل اللجان، يُدفع مبلغ ثابت 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسدد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
* 5 أضعاف القيمة الحالية. • زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لجميع الوحدات (سكنية وغير سكنية).
بحسب المادة 7:
* إذا ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب.
• إذا امتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
فى هاتين الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية للطرد الفورى دون انتظار دعوى قضائية.
نعم. المادة 8 تعطى المستأجر أو من يمتد له العقد أولوية فى الحصول على وحدة من الدولة، إيجارا أو تمليكًا، بشرط: * إخلاء الوحدة القديمة وتقديم إقرار رسمى بذلك. • التقدم بطلب حسب الشروط التى ستصدر لاحقًا من مجلس الوزراء.
بعد مرور 7 سنوات على تطبيق القانون، تُلغى تمامًا القوانين: * 49 لسنة 1977 • 136 لسنة 1981 • 6 لسنة 1997 وأى نص قانونى آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.
لا. العقود المحررة بعد 1996 (الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996)، سواء كانت محددة المدة أو “عقود 59 سنة”، لا يشملها القانون الجديد.
القانون لا يهدف لطرد جماعى، بل لتنظيم العلاقة وحسم الملفات العالقة. المستأجر سيظل له حماية قانونية، والمالك يحصل أخيرًا على عائد عادل.