تأييد حكم صحة عقد "نوفيل فارما" مع "IDI" لتسويق وتوزيع أدويتها لمدة 7

مصدر الصورة

أيدت محكمة استئناف القاهرة، حكم محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، الصادر لصالح شركة "نوفيل فارما" للتجارة والتوريدات، ضد شركة "انترناشيونال درج أجنسي لصناعة الادوية IDI "، في الدعوى رقم 216 لسنة 2021 تجاري كلي شمال القاهرة.

وقضت المحكمة بصحة ونفاذ وسريان عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ 12 نوفمبر 2018 والذي بموجبه تم الاتفاق على قيام شركة نوفيل فارما للتجارة والتوريدات بتسويق وتوزيع منتجات شركة إنترناشيونال درج أجنسي لصناعة الأدوية IDI، لمدة 7 سنوات تبدأ في 15 نوفمبر 2018 وتنتهي في 14 نوفمبر 2025.

ثانيا إلزام شركة "إنترناشيونال درج أجنسي لصناعة الأدوية IDI"، بسداد مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض، مع الزام الشركة بدفع فوائد قانونية قدرها 5% تبدأ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 12 نوفمبر 2018 اتفق الطرفين على قيام شركة "نوفيل فارما" بتسويق وتوزيع المنتجات الخاصة بشركة "إنترناشيونال درج أجنسي" وعددها 17 منتج داخل مصر بعقد مدته 7 سنوات تنتهي في 14 نوفمبر 2025 وقد طلبت الشركة المدعية من الشركة المدعى عليها التصديق على العقد إلا أنها امتنعت مما حدا بها لإقامة الدعوى.

دفعت الشركة المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لزوال صفة مدير الشركة المدعية بانقطاع سير الخصومة، وندبت المحكمة لجنة ثلاثية لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم التمهيدي.

وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بصحة ونفاذ سريان عقد الاتفاق المؤرخ 12 نوفمبر 2018 المحرر بين طرفي التداعي بشأن قيام الشركة المدعية بتسويق وتوزيع بعض المنتجات الخاصة بالشركة المدعى عليها خلال المدة من 15 نوفمبر 2018 الى 14 نوفمبر 2025 .

وحيث أن المدعى لم يقبل الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 745/28 ق. بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/5/2024 ، والاستئناف رقم 787/28 ق، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7 مايو 2024 بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة .

وقالت المحكمة في حكمها، وحيث إنه عن موضوع الاستئنافات وكان من المقرر قانونا أن محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة، متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد متى كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائها ومتضمنة الرد المسقط لأسباب الاستئنافات، ولما كان الحكم المستأنف قد بني على أسباب سائغة وصحيحة وتكفي لحمل ما انتهي اليه من قضاء ومن ثم تأخد به المحكمة محمولًا على أسبابة ولا سيما وأن الاستئنافات لم تأتي بجديد أو مستندات مؤثرة في سلامة حكم أول درجة وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك إلى تأييد الحكم المستأنف ومن ثم تقضي برفض الاستئنافات .

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه.