تتنوع جرائم البلطجة ما بين فرض الإتاوات على أصحاب المحال التجارية والترويع باستخدام الأسلحة البيضاء، بل والاعتداء على المارة في بعض الحالات، وإن كانت حالات فردية إلا أن الأجهزة الأمنية تتصدى لها بحسم.
ورغم الجهود المجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة تبقى الجهود الأمنية حجر الأساس في التصدي لها، فقد كثفت وزارة الداخلية حملاتها خلال الشهور الماضية وتمكنت من ضبط مئات العناصر الإجرامية التي تمارس البلطجة سواء بشكل فردي أو منظم.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن مكافحة هذه الجرائم أصبحت أولوية قصوى في إطار استراتيجية الوزارة لحفظ الأمن والنظام.
وفي هذا السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من التشكيلات العصابية التي مارست أعمال بلطجة في عدة محافظات وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأشادت قطاعات واسعة من المواطنين بهذه الحملات التي أسفرت عن عودة الانضباط إلى الشارع المصري.
تجدر الإشارة إلى أن القانون لا يتهاون مع جرائم البلطجة حيث ينص قانون العقوبات على عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد لكل من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال بلطجة أو ترويع للمواطنين.
كما تشدد الدولة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بعدم التساهل مع هذه السلوكيات والإبلاغ الفوري عن أي حوادث بلطجة.
إن ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود مكثفة وملاحقات أمنية مستمرة يعكس حرص الدولة على ترسيخ هيبة القانون وتحقيق الأمان للمواطن المصري.
كما أن تعاون المواطنين واستجابتهم للدعوات الأمنية يلعب دورًا جوهريًا في القضاء على هذه الوقائع الفردية واستعادة الهدوء في الشارع المصري.