أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن النمو السكاني يمثل تحديًا بالغ الخطورة يلتهم موارد الدولة، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال تسير في طريق الإصلاح بدعم جاد، رغم بدء تبنيها لبرامج سكانية منذ ستينيات القرن الماضي، على غرار دول مثل تركيا وإيران والصين والهند.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للسكان، اليوم الإثنين، أن دولًا عديدة شهدت لاحقًا تراجعًا حادًا في معدلات النمو السكاني، مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا، مما أتاح لها خفض الإنفاق على البنية التحتية، في حين لا تزال مصر تواجه ضغوطًا سكانية متواصلة.

الوعي المجتمعي ضعيف
وانتقد الوزير ضعف الوعي المجتمعي بقضايا الصحة الإنجابية، خاصة بين المقبلين على الزواج، موضحًا أن كثيرًا من الأزواج الجدد يفتقرون إلى الحد الأدنى من المعلومات التي تؤهلهم لاتخاذ قرارات مسؤولة بشأن الإنجاب.

وأوضح عبدالغفار أن الحفاظ على استقرار الوضع الحالي يتطلب تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أضعاف معدل النمو السكاني، قائلًا: "إذا كان النمو السكاني 2.3%، فنحن بحاجة إلى نمو اقتصادي لا يقل عن 7% لتجنب التراجع".

عبء اقتصادي ضخم
وشدد الوزير على أن تكلفة الزيادة السكانية تفوق بكثير ما يستطيع الاقتصاد الوطني تحمله، حيث تضطر الدولة لتوفير خدمات متزايدة من تطعيم وتعليم ورعاية صحية وإسكان ووظائف، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل نزيفًا مستمرًا لموارد الدولة.