الإيجار القديم بين الواقع والمأمول.. نقلا عن "برلماني"

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الإيجار القديم بين الواقع والمأمولط، استعرض خلاله 6 عناصر لابد أن يتضمنها مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصديق عليه أبرزها أن المعالجة لا تقتصر على النصوص القانونية فقط، ووضع الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية بعين الاعتبار، فما زالت حالة الترقب مستمرة داخل الشارع المصرى حول مسألة التصديق على قانون الإيجار القديم من عدمه، في ظل توالى حروب التصريحات من روابط المُلاك والمستأجرين.

يُعد قانون الإيجار القديم أحد أبرز القضايا القانونية والاجتماعية المُثارة في المجتمع، وترتبط به شكاوى متكررة من الملاك وشعور بالظلم المزمن بسبب استمرار عقود إيجار ثابتة منذ عشرات السنين بأسعار رمزية، بينما ترتفع أسعار العقارات والخدمات بشكل كبير، وفي المقابل، يخشى المستأجرون من التهديد بفقدان مساكنهم في حال تعديل القانون دون مراعاة أوضاعهم الاقتصادية.

وقانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وأنَّ العمل به سيكون ساريًا على مستوى الجمهورية، كما أنَّ القانون الجديد حال التصديق عليه سيُطبق بشكل خاص على المناطق القديمة التي تضم عقارات وإيجارات تجارية قائمة منذ عقود، مثل تلك المُبرمة في ستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى جميع العقارات المُشيّدة قبل 30 يناير 1996، كما أنه حال التصديق عليه سيلغي تلقائياً التشريعات السابقة، وهي قوانين عامي 1977 و1981.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإيجار القديم بين الواقع والمأمول، خاصة أن الهدف هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، إلا أن هناك تفاؤلا بشكل كبير من قبل المستأجرين بعدم التصديق على القانون، حيث أن حكمين للمحكمة الدستورية، تُقر الامتداد لجيل واحد بعد المستأجر من قرابة درجة أولي ومقيم معه، وهما حكم 2002 وحكم 2011 - بينما - حكم المحكمة الدستورية في 2024 يتطرق لدستورية "زيادة الإيجارات فقط"، دونما تعرض للامتداد، لأن هذا محسوم في الحكمين السابقين في 2022 و2011.