فى إطار التزام الدولة الكامل بتحقيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، أكدت خطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة مطردة فى مخصصات الإنفاق على الخدمات الحيوية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتحسين جودة حياة المواطنين .
وتشير خطة التنمية إلى ارتفاع الإنفاق العام على الخدمات الصحية من نحو 107.4 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021 إلى ما يقارب 200.1 مليار جنيه فى العام المالى 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 86.3%، ما يشير إلى توسع كبير فى تمويل المنظومة الصحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة .
وفى السياق ذاته، سجل الإنفاق على التعليم بمراحله المختلفة ارتفاعا كبيرا، حيث قفز من 158.3 مليار جنيه إلى 294.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بنسبة زيادة بلغت 86.1%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بترسيخ حق التعليم كأولوية وطنية، وبناء منظومة تعليمية قادرة على تأهيل الأجيال القادمة ومواكبة متطلبات سوق العمل الحديث .
وتؤكد هذه الأرقام أن الدولة ماضية بثبات فى تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، مع التركيز على الصحة والتعليم كقاطرتين أساسيتين للتنمية الشاملة، بما يسهم فى تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة الحياة لكل مواطن .