قانون التعليم الجديد يعيد رسم ملامح التعليم الفنى والتقنى

منذ

أدخل مشروع قانون التعليم الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، نقله نوعية في منظومة التعليم الفني والتقني بمصر، من خلال المادة (30) التي تحدد أهداف وهيكل التعليم "الثانوي التكنولوجي"، في خطوة هامة نحو إعادة الاعتبار للتعليم الفني، ووضعه على قدم المساواة مع المسارات التعليمية الأخرى من حيث الاعتراف الأكاديمي والفرص المستقبلية.

ووفقا لنص المادة، فإن التعليم الفني والتقني يهدف بشكل رئيسي إلى إعداد وتأهيل "الفني" المهاري في عدد من المجالات الحيوية التي تشمل الصناعة، الزراعة، الفندقة، وتكنولوجيا الأعمال، إلى جانب تنمية المهارات الفنية والتقنية لدى الدارسين، بما يسهم في بناء قاعدة عريضة من الكفاءات المؤهلة للمنافسة سواء علي المستوي المحلي والدولي.

وينص مشروع القانون على أن القبول في هذا النوع من التعليم يتم بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقا لشروط وضوابط يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بما يضمن وجود آلية دقيقة وعادلة لاختيار الطلاب وفقا لقدراتهم واهتماماتهم الفنية.

وتتضمن الدراسة في هذه المرحلة مقررات عامة أساسية، إلى جانب مواد تخصصية اختيارية، تتنوع بحسب البرامج والتخصصات المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب الناجح في اجتياز المرحلة شهادة جديدة بمسمى "البكالوريا المصرية التكنولوجية".