إجراءات طارئة بالوزارات بعد حريق سنترال رمسيس.. (التفاصيل)

مصدر الصورة

أثار الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس الرئيسي، موجة واسعة من ردود الفعل الرسمية سواء السياسية أو البرلمانية، وسط إشادة بجهود الحماية المدنية ومطالبات بفتح تحقيق عاجل ومراجعة شاملة لمنظومات الأمان داخل المنشآت الحيوية، وضرورة تبني خطة وطنية شاملة لإعادة تأهيل منظومات الأمان والحماية في المنشآت الاستراتيجية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن الرقمي والخدمي للدولة المصرية.

ومن جانبها أكدت النيابة العامة فى بيان لها أمس الأربعاء أنها استكملت إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا صباح الأربعاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.

وقررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

توجيهات رئيس الوزراء..

ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات التي تضم منشآت خدمية بمراجعة كل الإجراءات الاحترازية وذلك في أعقاب حريق سنترال رمسيس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن هذا التوجيه يأتي في إطار ارتباط الأمر بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة، ما يشكل حملًا على أجهزة التكييف والسيرفرات، ما قد يؤثر على المنشآت الحكومية.

وأوضح أنه طلب مراجعة الأمر بصفة عامة في كل المنشآت الخدمية للاطمئنان على هذا الأمر، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية يتم تطبيقها، كما حدث الأمر في سنترال رمسيس.

ووجه التحية لأرواح ضحايا الحادث الـ4 قائلًا إنهم أصروا على مكافحة الحريق، لكنه أكد أنه تم إخلاء المبنى بالكامل من الموجودين فيه.

ونوه بأن ارتفاع درجات الحرارة دائمًا ما تكون له تداعيات ما يتوجب العمل على مراعاتها.

طوارئ في الصحة..

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن الوضع بدأ في التحسن تدريجيًا بعد السيطرة على حريق سنترال رمسيس بوسط القاهرة.

وأكد «عبدالغفار»، في جلسة أمام مجلس النواب بشأن حريق سنترال رمسيس، استمرار رفع حالة الاستعداد في جميع المحافظات مع التأكيد على وكلاء الوزارة لمتابعة الوضع ميدانيًا.

وأوضح وزير الصحة أن المستشفيات استقبلت 32 حالة إصابة ناتجة عن الحريق، غادر منها 27 حالة بعد استقرار حالتهم الصحية.

عودة خدمات الاتصالات..

بينما أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوضع بدأ في التحسن تدريجيًا بعد السيطرة على حريق سنترال رمسيس، موضحًا أن «السنترال» ليس النقطة الوحيدة في المنظومة المعلوماتية لكنه نقطة مهمة.

وأضاف «طلعت»، أمام مجلس النواب، بشأن حريق سنترال رمسيس، أن الوضع بعد السيطرة على حريق سنترال رمسيس تطلب إجراءات تقنية معقدة لعودة الخدمات، قائلًا: «نعمل على استعادة خدماتنا للمنطقة المحيطة برمسيس بوضع أجهزة وربطها بسنترال الفوالة، ونعمل على استعادة الخدمات المصرفية حول منطقة رمسيس».

أمان المنشآت الثقافية..

وفي إطار حرص وزارة الثقافة على سلامة العاملين وروّاد المنشآت الثقافية، وضمن توجه الدولة نحو رفع كفاءة البنية المؤسسية وتعزيز جاهزية المرافق الحيوية، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية لمراجعة وتفعيل منظومة الأمان والسلامة العامة داخل جميع المنشآت الثقافية.

وأكد وزير الثقافة أن هذا التوجيه يأتي انطلاقًا من التزام الوزارة بتوفير بيئة ثقافية آمنة ومهيأة للتعامل مع مختلف الطوارئ، بما يضمن حماية العنصر البشري والحفاظ على المرافق، مشددًا على أن الأمن والسلامة يمثلان أولوية قصوى لا تقبل التأجيل، وتتطلب تخطيطًا دقيقًا، ومتابعة صارمة، وتدريبًا مستمرًا لكافة العاملين في المواقع التابعة للوزارة. كما أشار إلى أن سلامة الإنسان وحماية المنشآت تشكلان ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة

وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أهمية التنسيق الكامل مع إدارات الحماية المدنية، وتنفيذ فحص شامل لكافة أجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار والحماية بالمنشآت الثقافية، والتأكد من صلاحيتها الفنية وجاهزيتها للتشغيل الفوري عند الحاجة. كما وجّه بعقد دورات تدريبية ولقاءات توعوية للعاملين في مختلف المواقع، بهدف رفع الوعي الفني والعملي باستخدام تلك المعدات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الحماية المدنية والسلامة المهنية.

كما تضمّنت التوجيهات إلزام مديري المنشآت الثقافية بإعداد تقارير شهرية مفصلة عن حالة أنظمة ومعدات الأمان والسلامة، ورفعها إلى الجهات المعنية داخل الوزارة، إلى جانب تشكيل لجان متابعة ميدانية لمراجعة التنفيذ بشكل دوري. ودعا الوزير كذلك إلى التوسع في تنظيم أنشطة توعوية داخل قصور وبيوت الثقافة، لنشر ثقافة الوقاية والسلامة، وتعزيز وعي العاملين والجمهور بأهمية الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة داخل مختلف المنشآت.

ردود أفعال برلمانية..

أعربت د. جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن خالص التضامن مع العاملين والمتضررين من حادث حريق سنترال رمسيس، مؤكدة أن الحادث يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز معايير الأمان والسلامة داخل المرافق الحيوية.

وأشادت مديح بالاستجابة السريعة من قوات الحماية المدنية التي "تعاملت باحترافية عالية"، موضحة أن مثل هذه الحوادث، وإن بدت مفاجئة، إلا أنها تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى جاهزية المنشآت لمواجهة الطوارئ، مشددة على أهمية الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات الفنية.

ودعت إلى تفعيل آليات الرقابة والوقاية بشكل مستمر، مع تسخير الإمكانات اللازمة لتأهيل فرق الطوارئ بما يضمن سلامة المواطنين واستقرار البنية التحتية.

فيما وصف المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، الحادث بأنه "أخطر من مجرد حريق"، مشيرًا إلى أن سنترال رمسيس "يضم أكبر مراكز حفظ البيانات في مصر، ويمثل شريانًا رقميًا تمر عبره نحو 40% من حركة الاتصالات في البلاد".

وانتقد غياب خطط بديلة لمثل هذه المنشآت، متسائلًا: "كيف لا يكون هناك بديل لمبنى بهذه الأهمية؟"، مشيرًا إلى تأثير الحريق على خدمات الاتصالات، والإنترنت، والبنوك، والطيران، والسكك الحديدية.

وأشاد الحفناوي باستدعاء وزير الاتصالات لمجلس النواب، مؤكدًا أهمية المحاسبة وكشف الحقائق أمام الرأي العام، مطالبًا بالإسراع في إعادة تشغيل الخدمات المتأثرة وتأهيل البنية التحتية الرقمية.