الشبكة العربية للإعلام: متابعة رقمية لانتخابات الشيوخ لضمان العدالة والشفافية

مصدر الصورة

بالتزامن مع تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد بدأت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان في التحرك نحو الاستعداد لانتخابات البرلمانية 2025، حيث قال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان؛ إن تعديل قانون مجلس النواب يتفق مع المعايير القانونية والدستورية التى استقرت فى التجربة المصرية الساعية لتعزيز العملية الديمقراطية، وفتح المجال أمام تنمية التعددية الحزبية والبحث عن ضمان التمثيل الأمثل للمحافظات؛ وفق الزيادة السكانية عبر توسيع الدوائر الانتخابية. كما أن نظام القائمة يضمن فى التجربة المصرية أن تمثل الكفاءات السياسية والحزبية فى البرلمان القادم.

وأشار "بسيونى " في تصريح لـ"اليوم السابع " إلى أن دور المجلس والمنظمات الحقوقية هى متابعة العملية الديمقراطية عبر الآليات الحقوقية وفق المعايير الدولية للانتخابات النزيهية سواء قبل العملية الانتخابية وأثناء العملية، ثم إعلان النتائج وهى عملية تقنية ولدى المجلس والمنظمات الحقوقية المصرية خبره كبيره بها سواء فى متابعة الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ولديها خبرات دولية من متابعه عدد من الانتخابات العربية والدولية.

تعاون بين العربية للإعلام الرقمى والقومى لحقوق الإنسان

وأكد رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان، أن هناك تعاون بين منظمة حقوق الإنسان والعربية للإعلام الرقمى على متابعة البيئة السياسية والقانونية التى تجرى فيها الانتخابات ومتابعة الدوائر الساخنة فى الفردى عبر مجموعة من أعضاء الشبكة المدربين على متابعة الانتخابات؛ وخلال العمل نصدر مجموعة من البيانات والتقارير حول أبرز الملاحظات التى رصدتها الشبكة ثم تصدر تقريرها النهائى بعد اعلان النتائج النهائية.

وتابع: ستشارك الشبكة فى تدريب المراقبين على متابعة العملية الانتخابية وكذلك الصحفيين على معايير الكتابة النزيهة والتغطية العادلة للمرشحين خلال الانتخابات.

متابعة رقمية للعملية الانتخابية لضمان العدالة والشفافية

وأشار محمود بسيونى إلى أن الشبكة تسعى إلى توفير متابعة رقمية للعملية الانتخابية من خلال متابعة الحسابات الرقمية للأحزاب المشاركة، ومراقبة أدائها ومدى إتفاق ذلك الأداء مع المعايير الدولية وضمان عدم استخدام شعارات طائفية أو تنطوى على تمييز ضد فئات المجتمع، أو التنمر من المرشحين لضمان العدالة وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى ضد مرشحين بعينهم، بما يؤثر على اختيار الناخب الحر خاصة وأن دور وسائل التواصل الاجتماعى تعاظم فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.