قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل دفع شريحتين من القرض المقرر لمصر يعكس بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أضاف فؤاد أن المراجعة الخامسة للصندوق لم تصل إلى اتفاق نهائي، مما دفع الصندوق إلى دمجها مع المراجعة السادسة المقررة في سبتمبر أو أكتوبر 2025، حيث سيتم تقييم صرف الشريحتين البالغ قيمتهما حوالي 2.4 مليار دولار بناءً على التقدم المحرز.
تابع فؤاد موضحًا أن الصندوق يركز على ضرورة تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن 70% من التمويل في مصر يذهب للدولة ومؤسساتها عبر السندات وأذون الخزانة، مما يحد من قدرة القطاع الخاص على النمو بسبب المزاحمة في التمويل.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 80% على الإنفاق الحكومي والاستهلاك، مما يجعل جمع الضرائب الإنتاجية صعبًا ويزيد الضغط على المواطنين، بينما تظل أصول الدولة مثل بنك القاهرة ومحطات الوقود الوطنية غير مستغلة بسبب ظروف السوق غير المواتية.
أكد فؤاد أن الصندوق يهدف إلى مساعدة مصر على سد الفجوة التمويلية من خلال دعم موازني وإصلاحات هيكلية، لكنه يشترط تقدمًا ملموسًا في تحسين مناخ الأعمال وبيع الأصول الحكومية.
وأضاف أن الظروف الإقليمية، مثل الحرب في غزة والتوترات الإيرانية - الإسرائيلية، تجعل بيع هذه الأصول صعبًا في الوقت الحالي.
وأكد فؤاد على أن نجاح مصر في استكمال برنامج الصندوق، الذي يتضمن 8 مليارات دولار، منها 3.5 مليار تم صرفها، يتطلب تسريع الإصلاحات لتعزيز الاحتياطيات واستقرار سعر الصرف، مع إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي.