- الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
- الحرب على غزة مباشر.. 56 شهيدا و”مؤشرات” على قرب التوصل إلى صفقة تبادل
- مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو
- توجيهات عاجلة من التنمية المحلية بشأن حادث الطريق الإقليمي
- مصادر العربية: حزب الله يسلّم رده لبري دون الإشارة إلى التخلي عن السلاح
- محادثات مكثفة.. نتنياهو وحكومته يناقشون رد حماس
- التحقيقات تكشف معلومات جديدة فى حادث طريق الإقليمى
- الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31
- انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور
- الأمن الأردني يحبط تهريب وثائق من مقر تابع للإخوان في العقبة
- غياب رونالدو عن جنازة جوتا يثير حيرة الجماهير
- الرئيس السيسى يستقبل عقيلة صالح.. ويؤكد أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها (إنفوجراف)
- ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"
- أوناش المرور تنتهى من رفع حطام تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الاقليمى
- الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان بمصر
- 3 سيناريوهات بشأن حادث احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول ووفاته المأساوية
- المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى
- 9 حالات وفاة.. توجيه من رئيس الإسعاف بشأن حادث "إقليمي المنوفية"
الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بتأييد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة ب تسجيل العلامة التجارية .
وقضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
المصدر:
اليوم السابع
