طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بضرورة تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وبدء جولة جادة من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام لوقف إطلاق النار، يضمن حماية المدنيين والسماح الفوري بإنفاذ المساعدات الإنسانية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مآسٍ إنسانية متواصلة ومجازر ممنهجة خلفت آلاف الضحايا الأبرياء.
وقال "محسب"، إن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في قصف المدنيين واستهداف مراكز الإغاثة والمساعدات يعكس نوايا الاحتلال في استخدام التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة جريمة إنسانية مكتملة الأركان ضد الإنسانية تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي، لافتا إلى أن الصمت العالمي تجاه ما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي كشريك في هذه الجرائم.
وشدد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أن الصمت الدولي لم يعد مقبولا، لا سيما في ظل استخدام الاحتلال للمعابر ومناطق توزيع المساعدات كمصائد موت، وهو ما يمثل خرقا واضحا لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مطالبا بضرورة توفير ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية والطبية، وحماية العاملين في مجال الإغاثة من الاستهداف المتكرر.
ودعا الدكتور أيمن محسب، الدول الفاعلة والمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى تحمل مسئولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية، التي تضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
وأكد "محسب"، أن الوصول إلى حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية أصبح ضرورة لا تقبل التأجيل، فالأوضاع الكارثية في غزة باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر كانت ولا تزال لاعبا رئيسيا في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بالتحركات الدبلوماسية المصرية المستمرة على المستويين الإقليمي والدولي لوقف الحرب، وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة، مؤكدا أن هذه التحركات تعبر عن موقف مصر الثابت في دعم الحق الفلسطيني ورفض كل محاولات تصفية القضية.