قطعة "جاتوة" أنهت عشرة سنين ..كيف خانت "بشاير" زوجها مع أخيه في الودي؟

مصدر الصورة

كتب ـ رمضان يونس:

أودعت محكمة جنايات الجيزة الدائرة "2" برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد حيثيات حكمها في الدعوى رقم 4771 لسنة 2024 جنايات الصف والمقيدة برقم 1445 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، والمدان فيها "بشاير" وعشيقها "أحمد" بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني من أجل الزواج سرًا في منزل العائلة.

، فبدلا من أن تحفظ له العهد وتصون له الود استبد بها الشيطان بعد أن تمردت على ما حباها به الله من زوج وثلاثة أبناء وحياة أسرية قوامها عهد من الله مقدس فأعماها هوى جامع أسقطها في دياجير الظلام تبحث عن إشباع شهوتها دون وازع من ضمير أو أخلاق وقد اتبعت طريق خسرانها وتمردت علي حياتها، فوجدت ضالتها في المتهم الأول "أحمد" وهو شقيق زوجها المجنى عليه مستغلة سفر زوجها للخليج كسبا للمال الحلال.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى، حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها استخلاصًا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن "بشاير" زوجة المجني عليه "كامل"، والتي يفترض فيها أن تكون أمينة على زوجها، عرضه من عرضها وشرفه من شرفها، فبدلًا من أن تحفظ له العهد وتصون له الود استبد بها الشيطان بعد أن تمردت على ما حباها به الله من زوج وثلاثة أبناء وحياة أسرية قوامها عهد من الله مقدس، فأعماها هوى جامح أسقطها في دياجير الظلام تبحث عن إشباع شهوتها دون وازع من ضمير أو أخلاق، واتبعت طريق خسرانها وتمردت على حياتها، فوجدت ضالتها في المتهم الأول "أحمد" وهو شقيق زوجها المجني عليه، مستغلة سفر زوجها للخليج كسبًا للمال الحلال.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها أنه أثناء تردد العشيق "أحمد" إلى مسكن "بشاير"، قامت بشكايته من زوجها له وأنها لا تطيق ولا ترغب في العيش معه، وصارحته بتعلقها به عاطفيًا، فصارت بينهما علاقة آثمة متجردة من كل معاني الآدمية والإنسانية التي فطر الله الناس عليها، وذلك في مسكن الزوجية، واستمرت هذه العلاقة الآثمة بعد عودة زوجها من الخارج. ولرغبتهما في استمرار تلك العلاقة، فكرت في التخلص من زوجها، وأصبحت نفسًا سيئة السلوك لا تعرف الحرام، طواقة لإشباع غريزتها، واستدعت شيطانها على عجل، حتى تخمر في ذهنها الخلاص من زوجها "كامل".

وشرحت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن "بشاير"، عرضت على عشيقها "أحمد"، خطتها للتخلص من الزوج، فوافقها وفكرا سويًا في هدوء وروية رابطي الجأش هادئين النفس فقرر لها قتل شقيقه بالسم كوسيلة آمنة وابرما خطة محكمة وهي أن تقوم بشراء قطعتين "جاتوه" ويحضر هو "سم الفئران" قام الأخ بشرائه بمبلغ مالي 10 جنيهات ووضعه فيه و حددا سويا موعدًا لتنفيذ مُخططهما الإجرامي في ميقات معين فطلب منها أن تتهيأ لزوجها في غرفة النوم وأثناء ذلك تعرض عليه تناول الجاتوه فتناوله الزوج وبعدها بخمسة دقائق ظهرت عليه أعراض الإعياء والتقيؤ وشدة الألم فهتفت عشيقها "أحمد"، أثناء تواجده مع أصدقائه وطلبت منه مساعدتها في أمر الخلاص منه خشية افتضاح أمرهما فحضر وقام بوضع "شال"، كان يرتديه على رقبة شقيقه وتجاذب كلا منهما أطرافه حتى خارت قواه و فاضت روحه لبارئها من جراء فعل المتهمين من إحداث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي.

و إمعانا في إبعاد الشبهات عنهما، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن العاشقان نقلا الزوج المخدوع إلى المستشفى وذلك لإظهار أن الوفاة حدثت بشكل طبيعي وحيث أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه، فشهد "حمدى"،أنه وأثناء تواجده رفقة المتهم الأول "أحمد"، بمسكن الأخير ورد للمتهم اتصال هاتفي قام على إثره بمغادرة المسكن بحجة إعياء أحد أهليته، وعقب مرور ما يقرب من النصف ساعة من مغادرته هاتفه وطلب منه إحضار وسيلة انتقال لنقل شقيقه"كامل"، إلى المستشفى وحال ذلك دلف لمنزل المجني عليه فأبصره فاقد الوعي، فقاما بنقله وابلغوا آنذاك بفراق المجني عليه الحياة فور وصوله للمستشفى .

وعن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار، فإن المحكمة في حيثيات حُكمها، قالت إن كان من المقرر في تفسير المادة (231) من قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والرؤية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولي في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب فخرج صاحبها عن طوره وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صُح افتراضه وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن بذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وهو ما يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصًا معينا أو غير معين وتقدير ظرف سبق الإصرار يستقل به قاضي الموضوع، وأن المحكمة تستدل على توافر هذا الظرف وذلك أخذًا من إقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ومن توافر الباعث على القتل من رغبتهما في الخلاص من الزوج حتى لا يشكل عائقا في استمرارية تلك العلاقة الآثمة المُحرمة إذ أنهما عقدا العزم وبيتا النية على قتل "كامل" ففكرا في هدوء ورؤية ورسما خطة وحددا موعدًا لتنفيذ مخططهما الاجرامي في ميقات معين حدده "أحمد" للمتهمة الثانية "بشايير" وهو وقت تهيئتها للمجني عليه في غرفة نومهما وتقدم له الجاتوه وبه السم وذلك للخلاص منه، مما تكون معه نفس المتهمين مهيأة من قبل للاعتداء على المجنى عليه بفترة زمنية كافية قدرتها المحكمة من أوراق الدعوى وهو ما يدل على توافر ظرف سبق الإصرارفي حقهما كما هو معروف قانونًا ودلت عليه ظروف وملابسات الواقعة.

وتابعت حيثيات الدعوى، أن المحكمة قد استخلصت صورة الواقعة الصحيحة من أقوال شهود الإثبات و مجرى التحريات ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وكان من المقرر أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لاطمئنان المحكمة ومن ثم يضحى تلك الدفوع مفتقدة لسندها تلتفت عنها المحكمة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حُكمها أنه قد رسخ من اعتراف المتهمين تفصيلا في اعترافهما الصحيح بتحقيقات النيابة العامة والذي جاء صحيحًا وسليمًا خاليًا من شوائب الرضا وما قال به الشهود من يقين المحكمة الذي أستقر إلى صحة نسب التهمة إلى المتهمين وثبوتها في حقهما ثبوتا كافيا لأدلة اتهام إدانتهما وقد توافرت من ذلك الاعتراف ما شهد به شاهد الإثبات الثالث مجرى التحري والتي استشفت منه المحكمة أن المتهمين قصدا قتل الزوج بوضع السم له في قطعتي "الجاتوه"، وقيامهما بتطويق عنقه بالشال الذي كان يرتديه المتهم هم الأول وقد كان لهما ما أرادا فأحدثا بالمجنى عليه علامات ومظاهر أودت بحياته.

وهدياً على ما تقدم فإن المحكمة تطمئن كل الاطمئنان ويرتاح وجدانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى على ما سلف بيانه ومن ثم فهى تطرح دفاع المتهم خاصة وقد افتقر إلى سندا يناصره من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها فضلا عن أدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على النهج المتقدم كما تعرض عن ما قاله الدفاع على أدلة الثبوت والتشكيك فيها وقد اطمأنت إليها لصدقها وعولت عليها في الإدانة لسدادها وتساندها وتكاملها والتي لا تحمل صورتها التي اعتنقتها المحكمة ثمة تناقض بين الأدلة المطروحة، لذا فإن المحكمة حكمت حضوريًا بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة "بشاير" وعشيقها "أحمد" بالإعدام شنقًا لما أسند إليهما من اتهام.