أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم- فيديو

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مصدر الصورة

كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.

وتتضمن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة.

ونص القانون صراحة على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

كما شملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية بـ10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).

أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية.

ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لإحداث توازن بين حقوق الملكية وحق السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالأبعاد الإنسانية للأطراف المعنية.


مصدر الصورة
صورة لقاعة مجلس النواب أثناء الموافقة النهائية على "الإيجار القديم"

اقرأ أيضًا:

أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم.. وزير الإسكان يكشف عن عدد الوحدات السكنية المتاحة للمستأجرين

إيجار تمليك 30 سنة.. 3 مقترحات لـ"الإسكان" لحل إشكالية الإيجار القديم

الحكومة: سبع سنوات كافية لتوفير سكن بديل بمشروع الإيجار القديم

نتطهر أمام الله والشعب.. انسحاب نواب المعارضة من جلسة الإيجار القديم