وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الطرفين، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية وتطورات سوق الإسكان.

أبرز ما أقره البرلمان في جلسة اليوم:

المادة (1): يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3): تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق التي تضم الوحدات السكنية محل الإيجار القديم إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير الموقع الجغرافي، نوعية البناء، توافر المرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.

المادة (4): تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق: 20 مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أمثال للمناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي)، مع دفع إيجار مؤقت موحد قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وسداد الفروق لاحقًا على أقساط.

المادة (5): تحديد الإيجار للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الحالية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة والبرلمان لإعادة التوازن لعقود الإيجار القديمة، عبر تطبيق تدريجي يضمن توفير البدائل السكنية للمستأجرين، واحترام حقوق الملكية، مع مراعاة البعد الاجتماعي.