وزير الإسكان: 7 سنوات كافية لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم

مصدر الصورة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مدة السبع سنوات المحددة في قانون الإيجار القديم كافية لتنفيذ مشروعات الوحدات البديلة وتقديم حلول سكنية للمستأجرين.

خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، قال الشربيني، ردًا على تساؤلات حول تحديد مدة 7 سنوات، إن الوزارة لديها بالفعل 238,109 وحدة سكنية متاحة حاليًا، وأضاف: "حتى لو ما فيش الوحدات دي خالص وهنبني على أرض بكر، المدة دي مدة كافية جداً في كل الأماكن".

وأكد الوزير أن وزارة التنمية المحلية رصدت 14500 فدان في المحافظات المختلفة وهي ولاية المحافظات، مما يزيل أي لبس حول ملكيتها.

وتابع: "بالإضافة لأراضي وزارة التنمية المحلية فإن هيئة المجتمعات العمرانية ضفناها 2200 فدان في المدن المختلفة".

وأوضح أن التركيز في هذه الوحدات البديلة ينصب على المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل "القاهرة لخدمة القليوبية والقاهرة، وفي مدن غرب زي أكتوبر ومنطقة حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ودمياط، والمنصورة الجديدة، ومعظم المحافظات اللي فيها نسبة كبيرة من المستأجرين".

وفيما يخص المستأجر الأصلي وامتداد العقد للأجيال التالية، أوضح الشربيني أن "نص المادة الثامنة في مقدمتها قالت إن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار"، وهو ما يشمل الحالات مثل الأبناء الذين يقيمون مع ذويهم المتوفين.

وأشار إلى أن المادة الثامنة أدت إيضاحاً للمستأجر الأصلي وزوجه أو زوجته في النقطة اللي خاصة بتسليم الوحدة قبل عام من انقضاء المهلة.

وأضاف أنه "قبل انقضاء المدة بسنة هتبقى الوحدة دي بديلة موجودة ومتوفرة قدامه وعارفها ومعاها مفتاح أن هو يقدر بقى يرتب نقل أغراضه كلها بالكامل".

ولفت إلى أن الوحدات البديلة ستكون بالإيجار المدعوم وفقاً لدخل الأسرة، أو الإيجار التمليكي الذي يمتد لـ 30 عاماً، أو وحدات بالتمويل العقاري بفايدة 8% أو 12%.