أعلنت الحكومة خلال جلسة مجلس النواب، أنها ستقدم تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تأخذ في الاعتبار المقترحات والمناقشات التي شهدها البرلمان مؤخرًا، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك ردًا على تساؤل وجهه الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحكومة خلال الجلسة العامة، بشأن موقفها من مشروع قانون الإيجار القديم، حيث دعا إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمقترحات جديدة في ضوء النقاشات الأخيرة.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تدرك أهمية هذا الملف، وتتعامل معه بعناية خاصة، مشددًا على أن التعديلات التي ستُطرح قريبًا تعكس التفاعل مع جميع الآراء التي تم طرحها، سواء خلال الأيام أو الأسابيع الماضية.

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، حجم الجهود المبذولة لتوفير وحدات بديلة للمواطنين، مشيرًا إلى تنفيذ 238 ألف وحدة سكنية، من بينها 1082 وحدة تم إنشاؤها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، مقابل 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة.

وأوضح الوزير أن عددًا من المدن الجديدة شهدت تنفيذ مشاريع إسكان متكاملة، منها العبور، السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، إلى جانب مشروعات "بشائر الخير"، وسكن "أهالينا"، وسكن "كل المصريين" في مدينة السلام، بإجمالي وحدات يتجاوز 8 آلاف وحدة.

وأشار إلى أنه تم حصر أكثر من 200 ألف فدان من الأراضي التي ستخصص لإقامة وحدات بديلة للمستأجرين المستوفين للشروط، مؤكدًا أن هناك خطة لإنشاء صندوق شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي لتولي مسؤولية تمويل هذه الوحدات، مع تقديم دعم كامل لأصحاب المعاشات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المحافظات تمتلك ما يقرب من 61 مليون متر مربع من الأراضي الصالحة لإقامة وحدات بديلة، إضافة إلى أراضي هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي.

وكشفت الوزيرة عن العمل على تطوير منظومة رقمية تتيح للمواطنين تسجيل عنوانهم ومعرفة أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة، بما يضمن توزيعًا جغرافيًا عادلًا وشفافًا في توفير السكن البديل للمستحقين.