"قانون ديلسبس".. أمين سر "دفاع النواب" يرفض استعجال وزير التعليم قانون

منذ

كتب – محمد شاكر:

رفض النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعجال وزارة التربية والتعليم بشأن موافقة المجلس على قانون البكالوريا، البديل للثانوية العامة، واصفًا القانون الذي تقدم به وزير التربية والتعليم بأنه يشبه "قانون ديلسبس".

وقال راضي، في كلمته اليوم الثلاثاء خلال مناقشة لجنة التعليم بمجلس النواب لمشروع قانون تعديل الثانوية العامة والمعروف بقانون البكالوريا، إن وصفه للقانون بأنه "قانون ديلسبس" لأنه "يريد منح اختصاصات تغيير وفرض رسوم على الطلاب بالمخالفة للدستور".

ووجّه راضي سؤالًا للوزير قائلًا: "ما وجه الاستعجال في عرضه على مجلس النواب؟ حيث إن مشروع القانون يسحب سلطة مجلس النواب في تغيير نظام الثانوية، ويعطيها للوزير دون العرض على المجلس".

وأضاف: "القانون يفرض رسومًا على تحسين درجات طلاب الثانوية العامة بقيمة 500 جنيه، وقد منح الوزير سلطة فرض رسوم التحسين، وبالتالي سحب سلطة مجلس النواب وأعطاها لنفسه"، موضحًا أن القانون يسلب سلطة مجلس النواب ويمنحها للوزير.

ونوّه بأن الوزير قال إن القانون عُرض على المجلس الوطني للتعليم، متسائلًا: "لماذا لم يُذكر ذلك في مشروع القانون المقدم من الحكومة؟ وإذا تم عرضه، فأين محضر الاجتماع وموافقتهم على المشروع؟ وما وجه الاستعجال في تطبيق القانون والموافقة عليه؟ لماذا التسرع؟"

وشنّ راضي هجومًا على الوزير خلال جلسة اللجنة، قائلًا إن مشروع القانون تمّت إعادته إلى الوزارة 5 مرات، ثم عاد إلينا في صورته الحالية، متسائلًا: "فلماذا التسرع في تطبيقه؟"