أكد النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب ، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام البرلمان بالحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وقال أبو ستيت، الذي كشف عن كونه أحد الملاك المستفيدين من القانون: "أقسمنا جميعًا على احترام الدستور والقانون وأن نحافظ على حقوق الجميع".
وأوضح أبو ستيت أنه خلال مناقشات اللجنة، أكد على أن الأولوية هي "أننا نحافظ جميعًا على المستأجر قبل المالك، ويجب أن يكون هناك توازن بين الطرفين".
وأضاف: "نحن نحافظ على المستأجرين ولابد من التأكيد على المادة 8 وتوفير سكن بديل للمستأجرين، وفي ظل عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسمح بطرد أى مواطن".
وختم النائب حديثه بالتأكيد على أن الهدف هو "الحفاظ على حقوق المالك والمستأجر في علاقة قانونية يحكمها القانون والحق والواجب".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.