كيف اختلفت الأراء لتحديد القيمة الإيجارية المعدلة فى قانون الإيجار القديم؟

مصدر الصورة

أوضح التقرير الذي يناقش في الجلسة العامة بمجلس النواب بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وذلك عن تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن .
وسنتطرق السطور التالية إلى أهم أراء ومقترحات جلسات الحوار المجتمعى التي تمت خلال الفترة الماضية للوصول إلى صغية قانونية مرضية تحظو بعدالة إجتماعية واضحة وخاصة في محور زيادة القيمة الإيجارية.

زيــادة القيمــة الإيجــارية:

اتفق جميع المتحدثين على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بشأن ضرورة زيادة القيمة الإيجارية، ولكن اختلفت تلك الآراء بشأن كيفية تطبيق تلك الزيادة، وذلك على النحو الآتي:

1- أن تتم الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لشرائح يراعى فيها محل الوحدة ومساحتها وتاريخ إنشائها والحالة الاجتماعية للمستأجر، مع استخدام معايير وضوابط معينة للاهتداء بها في تحديد تلك الشرائح مثل (الضريبة العقارية – التصالح – الاستعانة بلجان تقدير الأجرة المنصوص عليها في القانون 136 لسنة 1981). ويمثل هذا الرأي أغلب من تحدثوا.

2- عدم تصدي البرلمان في دور الانعقاد الحالي لتعديل تلك التشريعات، وترك الأمر للسلطة التقديرية للقضاء في المحاكم العادية.

3- اقتراح إنشاء صندوق عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة الزيادة الإيجارية.

4- المساواة في قيمة الزيادة بين الأماكن السكنية والأماكن غير السكنية.

5- أن تكون الزيادة في القيمة الإيجارية متوافقة مع الزيادة التي أقرها القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى (5 أضعاف و15% زيادة سنوية)

6- وضع حد أدنى وحد أقصى للزيادة في القيمة الإيجارية، على أن تكون الزيادة السنوية على جميع المنشآت 15%

7- زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للأماكن الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية، ووضع حد أدنى لزيادة الوحدات غير السكنية بما لا يقل عن 5000 جنيه.

8- زيادة القيمة الإيجارية بحيث تصل إلى نصف القيمة السوقية أو قيمة المثل.

9- زيادة القيمة الإيجارية بذات المعايير التي أقرها القانون 6 لسنة 1997 المتعلق بزيادة القيمة الإيجارية في الأماكن غير السكنية.

10- أن تكون الزيادة في القيمة الإيجارية بمقدار 20 ضعف بالنسبة للوحدات غير السكنية، و5 أضعاف بالنسبة للوحدات السكنية.

11- التفرقة في زيادة القيمة الإيجارية بين المستأجر الأصلي ومن امتد له عقد الإيجار، وكذلك التفرقة في الزيادة بين الوحدات السكنية وغير السكنية.

12- زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بحيث تصل في غضون 10 سنوات للقيمة السوقية لإيجار الوحدة.

13- قصر الزيادة في القيمة الإيجارية على الأماكن غير السكنية.