طالبت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، بسرعة البت في المدة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن تلك المادة هي محل الخلاف الوحيد في مشروع القانون المقدم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشادت الجزايرلي بما تضمنه مشروع القانون من إيجابيات ومزايا وتسهيلات، لكنها تساءلت عن آليات وضمانات تنفيذ ما ورد به من التوصيات، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن البديل للمستأجرين.
وشددت النائبة على أهمية أن تتوافر بيانات دقيقة ومحدثة حول جميع الوحدات السكنية والأشخاص الخاضعين للقانون، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتسم بالمنهجية والعدالة.
وأضافت: "مجلس النواب لن يقبل أن يُطرد أي مواطن من مسكنه"، داعية إلى نص قانوني ملزم للحكومة بتنفيذ ما نص عليه التشريع من التزامات.