أعرب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن شكوكه في قدرة الحكومة على تقديم البيانات الدقيقة حول "المستأجرين الأصليين" في الموعد المحدد غدًا الثلاثاء.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أكد السجيني أن مجلس النواب لم يطلب هذه البيانات اليوم فقط، بل كان قد طالب بها مرارًا منذ بدء عمل اللجان النوعية، حيث طالب بدراسة متكاملة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لقانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم يقدم سوى بيانات عام 2017 التي أظهرت وجود 3.2 مليون وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم، دون أي تحليل للأثر الاجتماعي أو الاقتصادي، وبعد سلسلة من جلسات الاستماع المكثفة، توصل البرلمان إلى تعريف "المستأجر الأصلي" الذي يتراوح عمره في الغالب بين 60 إلى 65 عامًا فأكثر.

وتساءل السجيني: "كيف ستتمكن الحكومة فجأة من تقديم إحصاءات دقيقة عن هؤلاء المستأجرين إذا كانت هذه المعلومات غير متوفرة أصلاً؟".

كشف رئيس اللجنة عن وجود انقسام غير معتاد في المواقف بين الأحزاب، حيث شهدت الجلسة الأخيرة رفضًا من نواب غير معارضين للمشروع من حيث المبدأ، وهو ما وصفه بـ"السابقة غير المألوفة".

وأوضح أن كثرة طلبات إبداء الرأي من النواب جعلت من الصعب الحصول على موافقة جماعية، رغم تحقيق موافقات فردية.

في رد على سؤال لميس الحديدي عن مصير المشروع إذا لم تقدم الحكومة البيانات المطلوبة، أشار السجيني إلى وجود قناعة برلمانية واسعة بأن الفترة الانتقالية المقترحة (7 سنوات) كافية لتحرير العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوفير سكن بديل مناسب، ليس بالضرورة في مناطق نائية.