قدمت الكاتبة الصحفية نور العمروسي، مقترحًا لمجلس النواب، لتعديل مواد قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض، لتصل إلى الحكم بالمؤبد بدلًا من العقوبات الحالية، كما طالبت بتطبيق البصمة الجنائية.

وأوضحت "العمروسي" في تصريحات لمصراوي، أن انتشار السلاح الأبيض أصبح ظاهرة تهدد المجتمع، فاستخدامه يُشكل جريمة متكاملة منها السرقة والاغتصاب والخطف والترويع وتنتهي بالموت والإصابة بالعاهات.

وأشارت إلى أن عقوبة حيازة السلاح الأبيض المقررة بالقانون الحالي ليست رادعة ولابد من سرعة تحرك البرلمان لتعديل وتغليظ العقوبة لتقليل نسبة معدل الجريمة في المجتمع وتوفير الأمان والحفاظ على الأمن القومي كما نصت المادة 86 من الدستور المصري.

وطالبت نور العمروسي من خلال المقترح المقدم إلى مجلس النواب بالتالي: -
- تعديل وتغليظ عقوبة السلاح الأبيض بحكم المؤبد وتطبيق البصمة الجنائية.
- إطلاق حملات توعية بالشراكة مع المدارس والجامعات لرفع الوعي بخطورة السلاح الأبيض وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع.
- اطلاق حملات تفتيشية مكثفة على المحلات والأسواق الذي تبيع السلاح الأبيض بدون ترخيص.
- اطلاق حملات إعلامية توضح مخاطر انتشار السلاح الأبيض وتأثيره على الأمن الاجتماعي.
- اطلاق حملات إعلامية بالاستعانة بالمشاهير لنشر التوعية.

وفيما يخص البصمة الجنائية، أوضحت نور، أن "البصمات"، تعتبر من أهم أنواع الأدلة الجنائية التي تلجأ إليها أجهزة الأمن للكشف عن هوية المتهمين في الجرائم المختلفة، والتي ساعدت في حل ألغاز كثير من القضايا والجرائم.

وأضافت، أن البصمة من أهم عناصر الكشف عن هوية الأشخاص، وبمجرد العثور عليها في أي مكان أو سطح يتطلب المحافظة عليها واستخدام أفضل الطرق العلمية وأكثرها تطورا لإظهارها ورفعها ونقلها لمضاهاتها بطريقة تضمن الحصول على نتائج أكيدة، يستطيع القاضي من خلالها الحكم بالبراءة أو الإدانة.

وأشارت إلى أن البصمة من ناحية الدليل الجنائي وسيلة لتحقيق شخصية الجاني وتحديد ذاتية على وجه اليقين وتشخص حركة الفاعل وشركائه على مسرح الجريمة.

وتابعت: "نجد أنه في حاله استخدام المطابقة في البصمات في جرائم حمل واستخدام السلاح الأبيض، في حاله ضبط المتهم يتم رفع بصمته من على السلاح ومطابقتها ببصمات المقبوض عليهم وهذا سوف يؤكد للقضاء ويجعل لديهم يقين أن المتهم قد ارتكب فعلا يخالف القانون ويستحق العقاب".

واستطردت: "اذا تم تطبيق ذلك الأمر على الجرائم لحاملي السلاح الأبيض وغيرها من الأسلحة سوف يؤدي إلى عقوبة لحاملها دون تراخي".

يذكر أن الأحكام الحالية في جريمة الأسلحة البيضاء، وفقا لنص المادة (٢٥)، مكرر من القانون رقم 54/394 في شأن الأسلحة والذخائر على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة)، وتعتبر هذه الأحكام غير رادعة، ويجب تشديدها وتغليظها، وهو ما طالبت به نور العمروسي من خلال المقترح البرلماني.