غياب الإحصائيات يؤخر تعديل "الإيجار القديم" ويهدد بنزاعات قضائية

منذ

مصدر الصورة

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مفاجأة برلمانية خلال جلسة اليوم، حيث أشار إلى أن الحكومة لم تقدم أي دراسة توضح الأثر الاجتماعي لتعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين، مما يعرقل حسم القضية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

قال السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هذا النقص في المعلومات يثير تساؤلات حول التخطيط الحكومي لملف بهذه الحساسية.

وأضاف أن وزيرة التنمية المحلية اكتفت بالإشارة إلى إمكانية الاعتماد على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، وذلك ضمن الحلول المطروحة لتخفيف آثار التعديلات المقترحة على القانون.

أوضح السجيني أن البرلمان يسعى جاهدًا للانتهاء من مناقشة القانون قبل اختتام دور الانعقاد الخامس.

وأشار إلى أن هذا المسعى قد يستلزم عقد جلسات إضافية يومي الأربعاء أو الخميس، أو حتى تمديد المناقشات للأسبوع المقبل، إذا اقتضت الحاجة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن عدم صدور التشريع خلال دور الانعقاد الحالي قد يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى المحاكم لحسم النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار.

وشدد على أن هذا السيناريو يفرض ضرورة الإسراع بإقرار القانون لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتجنب فوضى قضائية محتملة.