وزير الإسكان يُطمئن المستأجرين: توفير وحدات سكنية لهذه الحالات

منذ

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الحكومة مهتمة بالبعد المجتمعي والاجتماعي في قانون الإيجار القديم، موضحًا أن القانون نصَّ على تشكيل لجان من المحافظين؛ لتقييم كل الوحدات المؤجرة.

وقال الشربيني، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: نحن ملتزمون التزامًا كاملًا بما جاء في المادة 8 في ما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البُعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان.

واستكمل الوزير: وقت صدور القانون من 40 عامًا كان فيه أزمة كبيرة جدًّا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجار العمل على ما يقارب 5 ملايين وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق.

وأكد الشربيني وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين؛ لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم، ممن ينطبق عليهم الشروط بالمحافظات، في أقرب مكان لهم، مؤكدًا أن هذه رسالة طمأنة للمستأجرين.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي، وسنبدأ بالوحدات المغلقة وغير المخصصة للسكنى "التجارية"، باعتبارها في أولوية حالات التطبيق، ثم السكني الذي سيكون تطبيقه مرتبطًا بتوفير بديل.

وقال وزير الإسكان بشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية: "إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة إلى الوحدات الحالية، وتم إحصاء عدد 3 ملايين وحدة إيجار قديم، يقطنها نحو مليون و600 ألف مواطن فقط، معنى كده إن فيه وحدات خالية، والمؤشرات بتقول إن العدد بيقل مع الوقت".