- الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين
- القرار عند نتنياهو.. خياران من الجيش بشأن غزة وثمن باهظ
- شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى استهدف مدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة
- ضربات ترامب على إيران تعزز تمسّك كوريا الشمالية بترسانتها
- بروتوكول بين الإسكان والتعليم لإنشاء مدرسة لتطبيق نظام التعليم الألمانى
- باسل رحمي: المشروعات الصغيرة عصب الاقتصاد المصرى وتمثل 97% من القطاع الخاص
- إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات
- أوسع هجوم روسي منذ بدء الحرب.. رسالة حادة للغرب
- غروسي ينسف رواية ترامب.. مشروع إيران النووي لم يُقبر بعد
- اجتماع الهيئة الوطنية لمناقشة التقرير النهائي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا
- انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026
- بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين
- تفاصيل رحلة سفاح المعمورة أمام القضاء بعد إحالة أوراقه للمفتي
- سلاح حزب الله بين الضغوط والجدل اللبناني وترقب الرد
- هل تنجح ضغوط واشنطن في التوصل إلى صفقة تنهي حرب غزة؟
- ما بعد 7 أكتوبر.. كيف تراجع نفوذ الإخوان عربيا؟
- وزير خارجية ألمانيا: بوتين لا يريد التفاوض بل استسلام أوكرانيا
- إيران تكشف عن هوية رفيق الظل لسليماني وتعلن مقتله
فريدي البياضي: تأجيل قانون الإيجار القديم ضروري
مصدر الصورة
قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إنه قدم يوم الجمعة الماضي مقترحًا لتعديل نقاط أساسية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن رؤيته ترفض مناقشة القانون بهذه الطريقة وفي الوقت الحالي غير الملائم.
وأضاف البياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الظروف الراهنة لا تسمح بتشريع حساس بهذا الحجم.
وأوضح البياضي أن البيانات والإحصائيات التي يعتمد عليها المشروع القائم قديمة وغير محدثة، ولا تعكس الواقع بدقة، مؤكدًا أن ذلك يجعل إقراره غير مناسبًا حاليًا.
وأشار إلى أن تعديلاته تركز على رفع الأجرة تدريجيًا، مع تأجيل المواد المثيرة للجدل إلى مرحلة لاحقة تتيح دراسة شاملة ومشاركة مجتمعية فعّالة.
وتابع قائلاً إنه يعارض تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، لكنه يدعم ضبط الأجرة لتتماشى مع القيمة السوقية بعد فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات، مشددًا على ضرورة حماية الاستقرار الاجتماعي للفئات الأقل قدرة.
وأكد أن مناقشة القانون يجب أن تُؤجل حتى يتوفر تحليل دقيق ومحدث عن الوحدات السكنية المؤجرة وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية، مستندًا إلى حسابات أولية تثبت أن البيانات الحالية غير كافية لتشريع عادل.
المصدر:
مصراوي
