وزير المالية بعد إقرار تعديلات القيمة المضافة: لن نحمل المواطنين أعباء إضافية

مصدر الصورة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية نتيجة تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشددا على أن تنفيذ القانون سيتم وفقا لأعلى درجات الدقة والشفافية، وبما يراعي البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت إقرار التعديلات الجديدة على القانون، والتي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، دون المساس بالسلع الأساسية أو المواد البترولية.

وقال أحمد كجوك في كلمته: " أتقدم بالشكر للمجلس الموقر على تعاونه البناء طوال مناقشات القانون، لقد أدرك النواب حساسية بعض البنود، وكان هناك حرص مشترك على ألا تؤثر التعديلات على السلع التي تمس المواطن البسيط".

وشدد كجوك، التزام وزارة المالية بتنفيذ القانون بعد إقراره بكل دقة، مع تجنيب المواطن أية آثار سلبية، قائلا: "هدفنا تعظيم موارد الدولة لدعم أولويات مثل الصحة والتعليم، دون الإضرار بمستوى معيشة المواطنين".

جدير بالذكر أن الجلسة شهدت تأكيد أعضاء مجلس النواب، أن أسعار المواد البترولية لن تشهد أي زيادة نتيجة هذه التعديلات، مشددين على أن البنزين والسولار ومشتقات الطاقة الأساسية خارج نطاق الزيادات الضريبية.

وقال النواب إن التعديلات المطروحة تركز على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون المساس بالسلع والخدمات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية، وأن الضريبة المضافة على البترول الخام ستتحملها الهيئة العامة للبترول بصفتها الجهة المستوردة له، وبالتالي لن يتحمل المواطن أي تكلفة إضافية.

وشدد النواب، علي أن هدف التعديلات هو دعم الموازنة العامة للدولة وتوفير موارد إضافية لقطاعات الصحة والتعليم، دون التأثير على الأسعار الأساسية للمواطن.