تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديلات قوانين الإيجار القديم، والذي وافقت عليه اللجنة بشكل نهائي.
وأثارت المادة 2 من مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه اللجنة حالة من الجدل وسط رفض قاطع من قبل المستأجرين لهذا النص، مطالبين بحذفها.
وتنص المادة 2 من مشروع القانون الحكومي على تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما تنص المادة على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
وتضمنت المادة كذلك إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
اقرأ أيضًا:
شديد الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
حافز 600%.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة بشأن فيضان النيل الأزرق