وجاء في حيثيات الحكم، أنه رغم تراجع الطفل المجني عليه عن أقواله التي أدلى بها أمام جهات التحقيق والتي اطمأنت إليها، معتبرة أن التراجع لا ينسف مجمل الوقائع المدعومة بشهادة الضابط مجرى التحريات، والمستندات الرسمية من مستشفيات جامعة القاهرة، التي أثبتت تلقي الطفل علاجًا لإصابة قطعية بالوجه والرقبة.
وتابعت الحيثيات، أن مجرى التحريات شهد أن المتهم قد افتعل مشاجرة بينه وبين المجني عليه بالمنيب، وضربه مستخدمًا زجاجة مشروب الطاقة "ستينج" على وجهه بفكه الأيسر ضربة واحدة مما أدى إلى عاهة في وجهه ورقبته، وأن المتهم لا يعلم المجني عليه، وقصد التعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته الناتج عنها إعاقة لا تُشفى بنسبة 10%، وأنه لم يتمكن من ضبط المتهم لهروبه.
وتابعت الحيثيات أن تقرير الطب الشرعي أثبت إصابة المجني عليه بجرح قطعي في الوجه والرقبة من الجانب الأيسر، مما أسفر عن عاهة مستديمة بإصابة في حركية الفك بنسبة 10%.
وأضافت الحيثيات، أن المحكمة قد وقر في يقينها على نحو ما حصلته من صورة الواقعة التي استقرت في يقينها أخذًا بأدلة الثبوت التي أوردت مضمونها ومؤداها، أن المتهم قد ضرب المجني عليه أثناء تشاجرهما مع بعضهما بالطريق العام الذي تقابلا به مصادفة دون سابق معرفة بينهما، حال حمل المتهم زجاجة مشروب الطاقة، ضربة واحدة عقابًا له على اعتراضه على تهديد المتهم له. وكانت المحكمة لم تطمئن لوجود أي تصميم سابق أو تخطيط أو تدبير من المتهم لضرب المجني عليه، وإنما جاء اعتداؤه على المجني عليه وليد مشادتهما الكلامية اللحظية، الأمر الذي ينتفي معه هذا الظرف في حق المتهم.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم، وقضت بحبسه مع الشغل لمدة 3 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.