نص قانون العمل الجديد في مادته رقم (171) على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا، وذلك في إطار حماية حقوق العامل وضمان استمرارية علاقته التعاقدية حتى بلوغ السن القانونية.
ووفقًا للنص القانوني، يُسمح لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين، إلا في حالة ما إذا كان العقد محدد المدة وتم الاتفاق على استمراره لما بعد هذا السن، حيث لا يجوز إنهاء العقد إلا بانتهاء مدته، دون الإخلال بالحقوق التأمينية للعامل.
كما شدد القانون على تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يخص سن استحقاق المعاش، بما يكفل للعامل حقوقه المالية بعد التقاعد.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الدولة لضمان أمان وظيفي أكبر للعاملين في القطاعين العام والخاص، ومنع أي تمييز بسبب السن قبل بلوغ السن القانونية المعتمدة للتقاعد.
اقرأ أيضًا:
إجراء حكومي عاجل لمواجهة زيادة أسعار السلع بالأسواق
الأزهري يعلن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة