بعد واقعة نوال الدجوي.. متى تُقرر النيابة حفظ التحقيقات؟

مصدر الصورة

أمرت النيابة العامة، أمس الأربعاء، بحفظ التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بسرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها.

وكانت الدكتورة نوال الدجوي قررت عدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.

ويعني قرار الحفظ أن النيابة قررت عدم تحريك الدعوى الجنائية أو وقف السير فيها، وذلك بعد إجراء التحقيق أو الفحص اللازم، ويُعد الحفظ قرارًا إداريًا يصدر من النيابة ولا يُعد إدانة ولا براءة.

حالات حفظ التحقيقات

من جانبه قال المحامي بالنقض محمد سالم، لـ "مصراوي"، إن قرار حفظ التحقيقات في الشكوى هو قرار يصدر من النيابة العامة إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

أوضح أنه للنيابة أن تحفظ التحقيقات إذا تبين أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا فيكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة.

أشار سالم إلى حالات أخرى يتم فيها حفظ التحقيقات وهي إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.

أضاف أيضًا أنه يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

لفت إلى حالة أخرى خاصة بالتنازل أو الصلح، ففي بعض الوقائع التي يجوز فيها التنازل أو التصالح، يتم الحفظ إذا تم التنازل من قبل المجني عليه.

وأعلنت النيابة العامة في بيان رسمي أمس الأربعاء، حفظ التحقيقات في واقعة "سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي"، وأكدت النيابة أن التحقيقات انتهت إلى عدم تورط كلٍّ من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي في ارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.