المشاركة السياسية للمرأة في مصر ليست بالأمر السهل أو البسيط، حيث كانت البداية في عام 1957 بنسبة مشاركة برلمانية 6% وفي عام 1962 زادت نسبة المشاركة إلى 5%، وفي عام 1979 تم تخصيص نظام الكوتا لتحسين مشاركة المرأة البرلمانية بإضافة 30 مقعدا للنساء كحد ادنى ليصبح تمثيل المرأة 8% والرغم أنها نسبة ضعيفة إلا أنها كانت مشاركة ناحجة.
ولكن تم إلغاء تخصيص الكوتا بقانون رقم 88 لسنة 1986، وبعدها ظهرت المرأة ممثلة في البرلمان بالإنتخاب في نظام القوائم الحزبية النسبية؛ ولكن أيضًا بصدور القرار رقم 201 لسنة 1990 وهذا القرار ألغى نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية؛ وتم والأخذ بالنظام الفردي حيث انخفضت نسبة تمثيل المرأة بشكل كبير .
وفي 14 يونيو 2009 عاد العمل بنظام الكوتا بقرار من مجلس النواب"الشعب" سابقًا، حيث تم تخصيص 64 مقعد برلمانيًا ما يعرف بنظام"الكوتا لنسائية".
ومن السيدات اللاتى تركن بصمة في بدايات البرلمان المصرى كانت أمينة شكري ابنة الاسكندرية من أوائل النائبات المصريات، كانت زميلة النائبة راوية عطيه عن دائرة قسم دار شرق الاسكندرية وحصلت وقتها على 9025 صوتًا في برلمان 1957.
تزوجت" أمينة" من الدكتور عثمان شكري، الاستاذ السابق بجامعة الاسكندرية، كانت لها أنشطة تطوعية كثيرة ما سنح لها الفرصه للتواجد وبقوة في الشارع المصرى، وذلك من خلال العمل المدنى، فكانت رئيسة لواحدة من أهم الجمعيات الأهلية وعضو الاتحاد القومى للجمعيات عن دائرة باب شرق الأسكندرية، كما كانت مشرفة على عدة مؤسسات للمجتمع المدنى فانخراطها في العمل الميدانى ساهم في تواجدها في البرلمان ولكن أيضًا ليس بالأمر السهل.
ففي عام 1954 شاركت أمينة شكرى في الاعتصام داخل نقابة الصحفيين والإضراب عن الطعام مع مجموعة من السيدات للمطالبة بحقوق المرأة في الانتخاب البرلمانية.
وفى عام 1957 خاضت معركة الانتخابات البرلمانية ضمن خمس من السيدات المصريات، هذا بعد أقر دستور 1956 الجديد في ذلك الوقت بحق المرأة في المشاركة الانتخابية والعمل السياسي. ونجحت"أمينة" عن دائرة باب شرق مع راوية عطية، وأتيحت لها الفرصة مرة ثانية عام 1964، ولكنها رحلت عن عالمنا في نفس العام في لندن أثناء تلقيها العلاج بعد رحلة مرض طويلة.