كشفت وزارة الصحة عن الشروط والضوابط التنظيمية اللازمة لترخيص العيادات الطبية الخاصة، مؤكدة أن العيادة تُعد منشأة طبية يمتلكها أو يستأجرها الطبيب أو من ينقل إليه الحق في استخدامها قانونًا، وتُدار من قبل طبيب بشري أو طبيب أسنان، بحسب تخصصه المهني. وتُجهز العيادة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا في بيئة مجهزة ومهيأة لذلك الغرض.

جاء ذلك ضمن دليل الاستثمار في القطاع الصحي الذي أعدته الوزارة، والذي يوضح الشروط والمعايير اللازمة لترخيص منشأة طبية خاصة، سواء عيادة أو مركزًا طبيًا.

وأوضح الدليل أنه يُشترط لترخيص العيادة أن تكون مخصصة لملاحظة المريض ورعايته طبيًا، وليس للإقامة، بحيث لا يتجاوز عدد الأسرة فيها ثلاثًا. كما يُسمح لصاحب العيادة بالاستعانة بطبيب أو أكثر مرخص له بمزاولة المهنة في نفس التخصص. ويُمنع على الطبيب امتلاك أكثر من عيادة خاصة واحدة، كما لا يجوز له إدارة أكثر من منشأة طبية خاصة، بخلاف نظام المراكز الطبية المتعددة.

ويُلزم المتقدم للحصول على الترخيص بتوفير عدد من المستندات، تشمل عقد ملكية أو إيجار ساريًا مثبتًا من مالك الوحدة، وشهادة من الحي التابع له الموقع توضح الموافقة على الترخيص، بالإضافة إلى شهادة تسجيل الطبيب في نقابة الأطباء المختصة، ورسم هندسي موضح لموقع المنشأة.

كما تشمل المستندات المطلوبة، عقدًا للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وترخيصًا معتمدًا لتداول هذه النفايات، مع بيان التجهيزات الطبية المتوفرة داخل العيادة، وإقرارًا من صاحب المنشأة بالالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والفنية المنصوص عليها بالقانون.

أما بالنسبة لأوراق الطبيب، فيُشترط تقديم صورة من شهادة التخرج، وبطاقة الرقم القومي، وصورة من الكارنيه النقابي، وشهادة بدرجة التخصص معتمدة من نقابة الأطباء. ويُشترط على مقدم الطلب الالتزام الكامل بتقديم المستندات المطلوبة وفق اشتراطات المحافظة التابع لها موقع المنشأة الطبية.

وأكدت الوزارة أن استكمال كافة الأوراق والاشتراطات والتجهيزات الطبية يعد شرطًا أساسيًا لتقديم الطلب إلى السلطة الصحية المختصة، والتي بدورها تُجري المعاينات الفنية اللازمة للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات، تمهيدًا لإصدار الترخيص النهائي وتشغيل العيادة وفق الضوابط المنظمة.

ارتفاع الحرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة