أبرز المعلومات عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. اعرف التفاصيل

مصدر الصورة

يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضو مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها فى كافة أنحاء العالم، ويعد المجلس هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات المواضيعية الحقوق الإنسان التى تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته فى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف.

ويتم انتخاب الـ 47 دولة عضو من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اقتراع مباشر وسرى، تدوم مدة العضوية ثلاث سنوات، ويحق إعادة انتخاب الأعضاء لمرة واحدة فقط، ويقوم المجلس مقام منتدى دولى للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفى الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدنى وجهات معنية أخرى.

ويعتمد المجلس، خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة لتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولى، فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة يستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدورى الشامل.

ويعين المجلس الإجراءات الخاصة، وهم مجموعة خبراء مستقلين فى مجال حقوق الإنسان يشعلون فى إطار المجلس من خلال رصد الحالات فى بلدان محددة أو من خلال النظر فى مواضيع محددة.

ويفوض المجلس لجان التحقيق وبعثات تقصى الحقائق التى تقدم أدلة واسعة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ويتعامل المجلس مع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال جلساته العادية، وآلية الاستعراض الدورى الشامل، وتعيين خبراء مستقلين الإجراءات الخاصة). يمكنه إصدار قرارات وتقديم توصيات، وفى الحالات الشديدة، تشكيل لجان تحقيق للنظر فى أوضاع معينة.

وتلعب منظمات المجتمع المدنى دورا مهما فى المجلس من خلال تقديم تقارير مكتوبة، وإلقاء مداخلات شفهية خلال الجلسات العامة وتنظيم فعاليات جانبية، والمساهمة فى عملية الاستعراض الدورى الشامل يمكن للمنظمات أيضا التفاعل مع الإجراءات الخاصة.

ويمكن للأفراد أو الجماعات أو الدول تقديم شكاوى عبر "إجراء الشكاوى" الخاص بمجلس حقوق الإنسان، والذى يسمح بمراجعة سرية لأنماط ثابتة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما يمكن للمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة تلقى ومعالجة الشكاوى الفردية ضمن ولاياتهم الموضوعية أو الخاصة بالدول.