تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن غياب سياسات فعالة لترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والشوارع.

وقال النائب إن استمرار مظاهر الإسراف في استخدام الكهرباء داخل دواوين الوزارات والهيئات الحكومية، وفي إنارة الشوارع والميادين خاصة خلال ساعات النهار أو في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، يعكس قصورًا واضحًا في تطبيق سياسات الترشيد التي تنادي بها الحكومة منذ فترة.

وأشار رمزي إلى أن الحكومة فشلت في الحد من هدر الكهرباء، رغم تزايد ظاهرة سرقات التيار التي وصلت قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، مؤكدًا أن غياب الالتزام في المؤسسات الحكومية يزيد العبء على شبكة الكهرباء، ويرفع فاتورة الدعم، ويستنزف موارد الدولة.

وأضاف أن أبرز مظاهر عدم الترشيد تتمثل في بقاء الإضاءة داخل المباني الحكومية بعد ساعات العمل الرسمية، وتشغيل أعمدة الإنارة في وضح النهار، دون رقابة أو متابعة من الإدارات المسؤولة عن إدارة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان التزام الجهات الحكومية بسياسات الترشيد، وعن وجود آليات رقابية فعالة لضبط الهدر في الطاقة، بالإضافة إلى خطط وزارة الكهرباء لنشر ثقافة ترشيد الطاقة داخل المؤسسات العامة.

وأكد رمزي أن غياب المتابعة والمحاسبة في هذا الملف لا يتناسب مع التحديات التي تواجهها الدولة في إدارة مواردها، ويستدعي تحركًا عاجلاً من الجهات التنفيذية لتطبيق إجراءات واقعية للحد من الهدر وتفعيل الرقابة الفعلية على استهلاك الكهرباء.