لاستكمال المرافعة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية رشوة وزارة الري

مصدر الصورة

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية تلقي رشاوى مالية وعطايا عينية داخل وزارة الموارد المائية والري، إلى جلسة 1 يوليو المقبل، وذلك لاستكمال المرافعة.

وتضم القضية عددًا من مسؤولي الوزارة، من بينهم رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، ومسؤولون آخرون بإدارات صرف إقليمي الدلتا ومصر الوسطى، إلى جانب أصحاب شركات تعمل في مجال تأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية.

وجهت النيابة للمتهم الأول - بصفته موظفًا عموميًا يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية - تهمًا بتقاضي رشاوى مالية مقابل إعداد تقارير فنية تفيد تلافي ملاحظات هندسية، وذلك تمهيدًا لصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات المنفذة للأعمال.

وجاء في أمر الإحالة أنه حصل على مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، كما تقاضى 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن، وطلب وأخذ 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر لنفس الغرض.

كما أسندت النيابة للمتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا، اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل ترع مسندة لإحدى الشركات، تمهيدًا لصرف مستحقاتها المالية.

وواجه المتهم الثالث - رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا - تهمة تقاضي مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن، كمكافأة بعد اعتماد المستخلصات الختامية لمشروع تطهير وتجريف مصرف وادي مربوط.

أما المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، فقد وُجهت له اتهامات بالحصول على وعد بمبلغ 150 ألف جنيه، تقاضى منها فعليًا 70 ألفًا، مقابل إنهاء إجراءات استلام وتنفيذ أعمال مشروع سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف، وكذلك طلب مبلغ 50 ألف جنيه إضافي على سبيل الرشوة مقابل إسناد مشروع إنشاء سحارة "طسا الجديدة" بمحافظة المنيا.

أكدت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية على دفعات شهرية، حيث أظهرت التسجيلات الهاتفية والمرئية التي أُجريت بإذن من النيابة العامة، حصول المتهم الأول على خمس دفعات منذ فبراير 2023، بينما حصل آخرون على مبالغ مماثلة بداية من نوفمبر 2022، مقابل تسهيل صرف المستخلصات وتسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بالمشروعات.

وتستكمل المحكمة نظر الدعوى في جلسة 1 يوليو المقبل، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرافعات والدفوع القانونية.