قرار قضائي عاجل بشأن قضية "حادث إنفجار خط غاز أكتوبر"

مصدر الصورة

كتب – رمضان يونس:

قررت محكمة جنح أكتوبر، المنعقدة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، حجز قضية محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمتهمين بالتسبب عن طريق الخطأ في انفجار خط غاز بطريق الواحات، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، لجلسة 14 يونيو للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات بموجب مناقصة عامة، حيث نسبت إليهم تهم الإهمال الجسيم الذي أدى إلى الحادث الكارثي، واحتراق 11 سيارة نتيجة الانفجار.

وباشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، وشكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقلت فرق التحقيق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين.

كما كلّفت النيابة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيت الحادث وأسبابه.

وتوصلت التحقيقات إلى أن مسؤولي شركة المقاولات ومكتب الاستشارات الهندسية بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، أو اتخاذ تدابير السلامة المطلوبة، كما لم يُخطروا شركة الغاز ببدء الأعمال، رغم علمهم بضرورة التنسيق المسبق.

وأكدت النيابة أن الحفر تم باستخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية المطلوبة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

وشددت النيابة على أن الحادث وقع نتيجة مباشرة للإهمال الجسيم من المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق للحادث، استنادًا إلى التقارير الفنية وسجلات الضخ الرسمية.